الكثيري: «التجارة» منحت 20 ترخيصاً لشركات التطوير العقاري لبناء 19 ألف وحدة

لدى إطلاقه فعاليات "سايرك3"

وسط حضور فاق 400 مشارك من الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات العقارية افتتح مساء أمس بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية د. محمد بن حمد الكثيري المؤتمر السعودي الدولي للعقار سايرك بدورته الثالثة، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، في فندق انتركونتيننتال الرياض.
ويأتي انعقاد الدورة الثالثة من المؤتمر والذي يختتم جلساته اليوم في وقت تشهد المملكة تنفيذ أكبر برنامج استثماري من المشاريع التنموية الجديدة، بحيث يعتبر السوق العقاري في السعودية من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى المنطقة.
وفي كلمة له قال وكيل الوزارة للتجارة الخارجية د. محمد بن حمد الكثيري "ان وزارة التجارة والصناعة وحرصاً منها على النهوض بهذا النشاط الحيوي الذي يعد احد الركائز الهامة في منظومة الاقتصاد الوطني قد بادرت باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات يأتي في مقدمها انشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ليكون من ابرز اعمالها سن الشروط والمواصفات للتثمين العقاري المعتمد، وكذلك تشكيل لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة لتنظيم البيع المبكر لأنشطة العقار المتعددة حيث تم منح أكثر من عشرين ترخيصا لشركات التطوير العقاري تهدف لتسويق وبيع أكثر من 19 الف وحدة عقارية متنوعة الاستخدام تزيد قيمتها على 14 مليار ريال".
وأضاف الكثيري "تعمل وزارة التجارة كذلك من خلال لجنة المساهمات العقارية على اغلاق ملفات عدد ليس بقليل من المساهمات العقارية المتعثرة وقد نجحت بإعادة حقوق المساهمين المتضررين بحيث تم صرف أكثر من 2.5 مليار ريال خلال عام واحد بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة العدل والداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية".
بدوره، أشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حمد بن علي الشويعر، إلى أن هذا المؤتمر أصبح محفلاً عالمياً ووطنياً مميزاً يعالج مختاف القضايا القطاع العقاري الذي يشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين التنظيمي والمؤسسي.
وأوضح الشويعر ان اللجنة الوطنية العقارية عملت على متابعة وتنفيذ توصيات الدورة الثانية من المؤتمر خصوصا المتعلقة بانشاء هيئة عليا للعقار والتي تتسم بأهمية بالغة بعد أن صدرت مؤخراً انظمة الرهن العقاري ولوائحه التنفيذية. وثمن على دور الحكومة في تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عبر القرارات التي صدرت مؤخراً متوقعاً أن تشكل هذه الإجراءات دفعة مهمة للقطاع العقاري. ونوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمبادرة مجلس الشورى في اصدار مشروع لائحة تنظيم اعمال مكاتب العقار وبجهود وزارة الإسكان في انجاز نظام اجارة ووزارة العدل في تحسين مؤشر السوق العقارية بالإضافة الى دور وزارة التجارة في تفعيا هيئة المقيمين المعتمدين ونظام البيع على الخارطة.
وأضاف الشويعر:" في ضوء الظروف والتحولات التي يمر بها القطاع العقاري في المملكة رأت اللجنة الوطنية العقارية أن تكون الدورة الثالثة للمؤتمر (سايرك3) بعنوان "القطاع العقاري قراءة في الواقع واستشراف المستقبل"، بحيث نسعى من خلاله الى تحقيق نهضة عقارية وعمرانية شاملة في المملكة ونحث الجهات المعنية على ضرورة الإسراع في اصدار قرار بانشاء الهيئة العليا للعقار".
بدوره ألقى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ابراهيم بن محمد الحديثي كلمة قال فيها " تعلمون ان القطاع العقاري اصبح ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، وبجهود القطاع الخاص أصبه هذا القطاع يساهم بدور كبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، بحيث قدرت حجم استثماراته في عام 2012 بنحو تريليون ونصف ريال، ويعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة ويرتبط به اكثر من 100 نشاط اقتصادي."