المؤتمر السعودي الدولي «سايرك 3» يناقش مرجعية موحدة للقطاع العقاري في المملكة

برعاية وزير التجارة والصناعة في 19 مايو الجاري

بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة الهامة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في المملكة كان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به، ومع التوقعات التي تشير إلى أن سوق العقارات مقبل على مرحلة جديدة من النمو، تعلو العديد من الأصوات الداعية إلى ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة عليا للعقار لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار عموما.
ويعتبر القيّمون على القطاع العقاري في المملكة أن إنشاء هيئة عليا للعقار باتت تشكل أولوية لهم مع التوسع الذي شهده السوق العقاري في السنوات الماضية، بحيث تشير البيانات الرسمية إلى أن هذا القطاع الذي يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط، تتخطى حجم الاستثمارات فيه 1.1 تريليون ريال.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر بأن اتساع حجم قطاع العقار السعودي يجعله بحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شؤونه بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية.
وأضاف الشويعر: من هذا المنطلق، حرصنا على أن تكون هذه القضية موضع بحث ونقاش موسع في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3"، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية تحت رعاية كريمة من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في 19 و 20 مايو المقبل في فندق الانتركونتيننتال الرياض. وتم تخصيص جلسة كاملة لهذه القضية تحت عنوان "التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة"، وذلك إيمانا منا بضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع العقاري وتتابع شؤونه". مضيفا: "تسلط هذه الجلسة الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الإضاءة على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ العبر والدروس".
تجدر الإشارة إلى أن أجندة "سايرك 3" تحفل بعدد من الجلسات والمحاور التي تغطي جوانب عدة في المجال العقاري، حيث يركز المؤتمر في يومه الأول على واقع القطاع ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية التي تنتظره، في حين يناقش اليوم الثاني آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، إضافة إلى الوقوف على متطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال نحو العقار، كما سيتم البحث في منظومة التمويل والرهن العقاري من خلال استضافة خبراء ومصرفيين وباحثين للحديث عن الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق هذه المنظومة.