هدوء تام يخيم على المدن اليمنية بعد أحداث الشغب

الرئيس صالح يتوعد بملاحقة المتسببين.. وواشنطن تؤيد رفع اسعار النفط

فيما خيم الهدوء التام على المدن اليمنية بعد الاحداث الدامية التي شهدتها منذ الاربعاء احتجاجا على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية اعلنت الحكومية اليمنيه ان الخسائر الاولية لاعمال الشغب في العاصمة صنعاء فقط بلغت اكثر من 468 مليون ريال. وساد شوارع المدن امس هدوء فيما فتحت المحلات التجارية ابوابها بعد صدور اوامر رئاسية بازالة كافة المظاهر المسلحة التي كانت شهدتها صنعاء مساء الأربعاء عقب انتشار غير مسبوق لقوات الأمن والجيش مدعمة بالمصفحات والدبابات .
وقالت مصادر رسمية ان قيام وزارتي الداخلية والدفاع مساء السبت بسحب قواتهما وآلياتهما التي كانت منتشرة في شوارع العاصمة وحول المنشآت العامة والخاصة ذات النشاط الحيوي جاء بعد اطلاع الرئيس صالح على تقارير تفصيلية بالحالة الأمنية، أكدت استتباب الأمن وعودة الهدوء التام إلى الحياة، وغياب كل أنواع أنشطة الشغب أو التخريب، أو محاولات القيام بذلك.
واكد امين العاصمة احمد الكحلاني في تصريحات صحافية امس الاحد أن الأعمال التخريبية في العاصمة طالت المكاتب الحكومية ومحولات الكهرباء والشركات الخاصة واللوحات الإعلانية والسيارات الحكومية والخاصة والحدائق وكذا قلع أكثر من 762 شجرة في شوارع العاصمة. وأضاف انه تم تشكيل لجان لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والشغب في المرافق العامة والخاصة بجميع مديريات الأمانة ورفع تقرير مفصل عن حجم تلك الأضرار.
ومن المتوقع ان يرتفع الرقم بكثير خلال الايام القادمة خاصة مع وصول التقارير عن الخسائر في المدن الاخرى التي كانت مسرحا لاعمال الشغب.
الى ذلك اكد مصدر في شركة النفط بمأرب بأن أنبوب النفط الاحتياطي في ريدان تعرض لإصابات طفيفة جراء الهجوم الذي نفذه مجهولون مساء أمس الاول .
وقال المصدر في تصريحات صحافية إنه سيتم إصلاح العطل في الانبوب الذي يتم من خلالة نقل النفط من مجموعة من الآبار في منطقة ريدان وما حولها إلى حقل صافر الذي يتم من هناك بتصديره رسمياً عبر الأبنوب العام وقالت مصادر رسمية أن إعادة الأنبوب إلى العمل سيستغرق حوالي يومين إلى ثلاثة أيام.
هذا فيما توصلت السلطات الرسمية في محافظة مأرب مع المجاميع القبلية الى اتفاق بمرور ناقلات النفط والغاز التي كانت تحتجزها وعمل هدنة لمدة أربعة أيام ووعدهم بلقاء برئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة.
وتسبب احتجاز قاطرات الغاز في ازمة خانقة في صنعاء حيث ارتص المواطنون اما معارض الغاز التي بدت مغلقة صباح امس الاحد للحصول على مأدة الغاز التي ارتفع سعرها بشكل جنوني حيث وصل سعر الاسطوانة الى 1500 ريال بعد ان كانت الحكومة حددت سعرها ب 400 على الرغم من إعلان الشركة اليمنية للغاز أنها «ستقوم بإنزال ثماني عشرة ناقلة مملوءة باسطوانات الغاز إلى الشوارع والحارات في الأمانة للبيع المباشر وبسعر 400. وقال أنور سالم حسان المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أن معارض الغاز التي أغلقت في العاصمة بسبب احداث الشغب فتحت أبوابها السبت لتقديم خدماتها للمستهلكين، مؤكدا أن موظفي الشركة سيتوزعون إلى جميع المعارض للتأكد من عدم إخفاء الغاز أو التلاعب بسعره
على صعيد اخر ايدت الحكومة الامريكيه ما قامت به الحكومة اليمنيه برفع اسعار النفط ووصف نبيل خوري القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتخفيض الدعم للمشتقات النفطية بانها ضرورية تصب في تعزيز قوة الاقتصاد اليمني واصفا أحداث شغب في بعض المدن اليمنية بانها تصرفات غير مسؤولة تضر المواطن والبلد بشكل عام، وان المعارضة البناءة يجب أن تقدم بدائل في مجلس النواب وليس في الشارع.
وقال الخوري «إن سعر برميل النفط ارتفع في السوق العالمية في ظرف عام أو اكثر من عشرين دولارا إلى ستين دولارا حالياً أي ثلاثة أضعاف فيما بقى سعر النفط في اليمن كما هو دون تغير وظل سعر الديزل في اليمن الأرخص من بين بلدان المنطقة.. معتبراً أن ذلك قد شجع على تهريبه إلى الخارج الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة لجعل الأسعار في اليمن مقاربة للأسعار في المنطقة للحد من هذا التهريب .
واضاف في حديث للفضائية اليمنيه بعد لقاء وزير الخارجية اليمني برؤساء البعثات الدبلوماسية لاطلاعهم على الوضع: هذه الإجراءات ضرورية والعالم متفق أن الحكومة اليمنية مضطرة لاتخاذها وسيلمس المواطن العادي فوائدها لاحقا .. موضحاً ان ما سيتوفر من إيرادات للحكومة في ضوء اتخاذها لهذه الإجراءات سيعزز من إمكانياتها لتمويل المشاريع الإنمائية بما يفيد المزارع والمنتج المحلي ويجلب الاستثمارات الخارجية.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح تعهد بمحاسبة كل مثيري الشغب وقال :«لابد من محاسبة كل مثيري الشغب في كل عواصم المحافظات التي حصل فيها ومن وراءهم ومن دافع لهم ومحاسبة كل من الحقوا الضرر بمؤسسات الدولة او مؤسسات القطاع الخاص وجميعهم ظاهرون على شاشات التلفزيون وفي صدارة الصحافة الرسمية ..فلا بد من متابعتهم أينما كانوا..»
واضاف: «ان ما حدث يومي 21 و22 من الشهر الجاري يتنافى جملة وتفصيلا مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين وإذا كان هناك من يريد ان يعبر في اطر رسمية واطر قانونية ودستورية فليتبعها، غير ان ما حدث كان فوضى عارمة وقد استغلها ضعفاء النفوس وكل من كان موتورا وكل من كان في رأسه مرض على كل شيء جميل في الوطن ..وقد اظهروا ذلك يوم 20 و21 من خلال أعمال العنف والتخريب والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا بد من محاسبة مثل هذه العناصر ..كما ان قطع الطرقات حرام ..ولابد ان يحاسب كل من اقلق الأمن في الطرق العامة واعترض سير ناقلات النفط والغاز الذي هو ملك لكل الشعب .» كما دعا الى محاسبة المجاميع القبلية التي تحتجز قاطرات الغاز والنفط وقال: «إن العناصر التي احتجزت القاطرات سوف تحاسب لأن الغاز والوقود ملك لكل الأمة اليمنية وليس ملكا محافظة ولابد من محاسبتها في إطار النظام والدستور والقانون.» وفي الوقت الذي عبر به صالح عن شكره وتقديره للجهات الامن وقوات الشرطة والجيش وكل من دان اعمال الشغب قال:«الوطن ليس سلطة للبيع والشراء.. والتعبير عن الرأي يمكن ان يتم في الصحف ووسائل الإعلام وبالوسائل السلمية لكن ما حدث تخريب تعرضت فيه المنازل والسيارات والباصات وأشياء كثيرة للتلف وقطع الطرق وهي مخالفات يحاسبهم القانون عليها .»
ووعد باعادة النظر في قضية سعر مادة الديزل وقال صالح ان القيادات تدرس الموضوع لتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ في الموضوع «وما اذا كان هناك خطأ من جهة المواطن، حيث ان ما حدث كان فوضى وعمل غير مقبول ولا نقبله على الإطلاق مهما كلفنا الثمن ويجب متابعة كل مثيري الشغب والتحريض والتخريب بشتى الوسائل وبصرامة وقوة .»
على صعيد اخر أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» بدء حملتها للدفاع عن القانون الذي «تعرض لانتهاكات وسط أعمال الشغب التي شهدتها اليمن.
وقال خالد الآنسي أن المنظمة «أعدت استمارة خاصة لجمع معلومات لحصر الضحايا سواء قتلى أو جرحى أو معتقلين، وسواء من المدنيين أو من العسكريين».
وأضاف سنعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو المنظمات المدنية المحلية والدولية للدفاع عن الحقوق التي تتعرض في مثل هذه الأوضاع التي شهدتها بلادنا لانتهاكات من قبيل جميع الأطراف».
وقال: «حتى الآن لايعرف الرقم الحقيقي للقتلى وأسباب قتل كل حالة منهم، ولا الجرحى أو شهاداتهم لسبب تعرضهم للإصابة».