دعوة لتأسيس مجلس أعلى لشؤون التدريب والتصدي لظاهرة العمل بدون ترخيص

أكد المشاركون في اللقاء الموسع لمشتركي قطاع التدريب بالمنطقة الشرقية على أهمية التواصل بين القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لرفع مستوى قطاع التدريب، والحد من الظواهر السلبية الموجودة في سوق التدريب.
وأوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الربيعة خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة بمقرها الرئيسي بالدمام الاثنين الماضي أن اللجنة هدفها تطوير قطاع التدريب، فهي تدافع وتسعى وتجتهد لتطوير هذا القطاع الذي يعاني من مجموعة تحديات سبق أن بحثتها اللجنة مع العديد من المسؤولين المعنيين بشؤون التدريب، وتم تنظيم العديد من الملتقيات للتحاور حول احتياجات مراكز التدريب، ومن خلال لقاءاتنا مع المسؤولين عن التدريب لمسنا أن الهم الذي نحمله هو نفسه يحمله المسؤولون الحكوميون، الذين طلبوا منا تقديم ملاحظات مكتوبة ترصد المشكلة وتضع حلول لها.
وأشار إلى أن التدريب يعد عاملا مهما للقضاء على البطالة، وهو عامل مهم أيضا للتوافق مع متطلبات سوق العمل، مضيفا "إننا لنتطلع لأن يكون التدريب أداة للتطور، لذلك نأمل في تعاون الجميع لتحقيق هذه الأهداف".
وكشف عن أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين أسفرت عن تشكيل فريق مشترك يضم ممثلين للقطاع الخاص، وممثلي المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، هدف هذا الفريق هو قراءة بنود لائحة التدريب، ووضع مقترحات تحقق التوافق بين المراكز وسوق العمل.
وحذر الربيعة من وجود مراكز تدريبية غير مرخصة وغير معتمدة، داعيا إلى تفعيل توصية رفعها من قبل اللجنة الوطنية للتدريب وهي تأسيس مجلس أعلى للتدريب يضم في عضويته ممثلين للقطاعين الخاص والعام وبعض المهتمين من الأكاديميين وأصحاب الخبرة.