الجزائية تستأنف محاكمة عناصر خلية خططت لأعمال إرهابية واغتيال مستأمنين

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس النظر في قضية عناصر الخلية 63 حيث مثل أمامها في الجلسة التي عقدت لسماع دفوعهم ستة من المدعى عليهم اثنان منهم من مطلقي السراح.
وبعرض اعترافاتهم المصدقة شرعاً عليهم أفاد المدعى عليه الخامس"بأن الإقرار الأول المنسوب له غير صحيح جملة وتفصيلاً لافتاً إلى أن الخط الذي كتب به الإقرار ليس بخط يده وإنما دوّنه المحقق وأجبره-حسبما يدعي- على مهره ببصمته فيما أبان أن الإقرار الثاني كذلك كان بخط يد المحقق وصادقت عليه بالإكراه ونفى صحة كل ما جاء فيه.
كما نفى المدعى عليه 19" صحة الإقرار المنسوب له مشيراً إلى أنه لم يكتبه بخط يده
مبيّناً أن ما ورد في اعترافه من حيازة منشورات مناهضة للدولة تم محاكمته عليها في السابق حيث تم سجنه عامين ومنع من السفر لمدة عشر سنوات كما نفى المدعى عليهما " 20 و50"صحّة الإقرارات المنسوبة لهما مشيران إلى انها انتزعت منهما تحت الإكراه فيما أشار المدعى عليه رقم"40 " أن أخاه حثهما فعلاً على الجهاد في الشيشان بعد أن عاد من هناك وكان راغباً في ذلك ووافقاه الرأي واستدرك قائلاً: لكننا لم نقم بالشروع في الذهاب إلى هناك وفيما يخص معرفته أحد الأشخاص ذهب للجهاد فهذا غير صحيح والصحيح أن ذلك الشخص اشترى مني سيارة بالتقسيط ولما تأخر في التسديد اتصلت به وقال لي بأنه يرغب أن أسقط الدين عنه إذا حصل وفاة فوافقته على ذلك مع عدم علمي بنيته للخروج مجاهداً موضحاً أنه صادق على الاعتراف بالإكراه.
من جهته أكد المدعي العام تمسكه بلائحة الدعوى وأن الصحيح ما جاء في الدعوى مطالباً بالرجوع إلى الأدلة ليرفع القاضي بعد ذلك الجلسة إلى موعد آخر.
يذكر أن المدعى عليهما "20 و48 "مطلقي السراح كانا قد حضرا إلى جلسة اليوم لتقديم أجوبتهما على الدعوى وتم مناقشة المدعى عليه 20 في الاعترافات المنسوبة إليه في حين لم تكن اعترافات المدعى عليه 48 جاهزة وقرر تأجيل القاضي مناقشتها لجلسة لاحقاً.
ويواجه عناصر الخلية ال63 تهماً عديدة من بينها تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي وتهدف إلى مناهضة الدولة وتدمير مقومات المجتمع وإهدار مقدرات الوطن والخروج المسلح على ولي الأمر.