اقتصاديون: المملكة أثبتت قدراتها وملاءتها المالية ودفعت عجلة التنمية بإنفاق تجاوز 5 تريليونات ريال في 7 سنوات

الاعتمادات المالية الضخمة عكست رغبة الملك عبدالله في التغيير.. ووضعت "البيروقراطيين" في أزمة

حققت المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مكاسب استثنائية عبر توجيه دفة القيادة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، ووضحت إرادة القيادة بتسريع دفة التنمية من خلال تحقيق الميزانية العامة للدولة أرقاما قياسية بشكل سنوي ومنذ العام الأول في العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين، وذلك للحاق بركب الدول النامية حتى أخذت المملكة حيزا مهما في الخارطة الاقتصادية الدولية بانضمامها لدول العشرين.
وفي وقت كانت الأزمات المالية تعصف بدول العالم من شرقه لغربه، أثبتت المملكة قدراتها الاقتصادية وملاءتها المالية التي سارت بثبات، رغم ما يمر به العالم من تضخم وعجز في الموازنات، ووصل حجم إسهام القطاع الخاص قرابة 58 % من حجم الاقتصاد الوطني.
ومما يتضح من خلال الأرقام المعلنة للميزانية العامة للدولة منذ عام 2006م إلى ميزانية عام 2013م هو تضاعف المخصصات لبعض القطاعات لنسب تصل إلى أكثر من 600%، وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
وأولت الميزانيات عموما أهمية خاصة لقضايا الأسكان والنقل، وأشارت الميزانيات السابقة والحلية لأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، واستمر التركيز على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وبالنظر لأرقام آخر ميزانية اعتمدتها الدولة فقد بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,239 تريليون ريال خلال عام 2012م، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 853 مليار ريال ليسجل فائض الميزانية العامة للدول للعام المالي 2012م أعلى مستوى له في تاريخه عند 386 مليار ريال، وهذا الفائض مرشح للارتفاع، حيث بلغ الفائض المبدئي للعام المالي السابق 291 مليار ريال، ثم ارتفع لبلغ نحو 312,4 مليار ريال.
كما تتعامل المملكة مع فوائضها المالية بحرفية عالية وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بدقة، حيث تتعامل المؤسسة مع مؤسسات ومديري محافظ دوليين وهناك معايير قوية لأنواع الاستثمار التي تُستثمر في هذه الاحتياطات تجمع بين العائد المعقول أو الجيد وعدم المخاطرة في الأموال العامة للدولة، وعائد هذه الأموال يكون جزءاً من إيرادات الدولة السنوية.
وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والتطوير المالي أن المتابع للسياسة الأقتصادية خلال عهد الملك عبدالله يلاحظ القفزة العالية في اعتماد المشاريع النهضوية العملاقة، ورغبة القيادة في التغيير بشكل سريع يتواكب مع إرادة قوية للاستفادة من المبالغ الضخمة للميزانيات، وهو ما أوقع الأجهزة الحكومية التي تعاني من البيروقراطية في أزمة لمحاولة مجاراة القيادة في طموحاتها.
وأكد السويلم أن الثروتين اللتين تدعمان اقتصاد المملكة بشكل مميز هما البترول، والموارد البشرية التي تم تأهيلها خلال السنوات الماضية من خلال افتتاح عشرات الجامعات وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث، مضيفا:" هذا الكم المميز من الموارد البشرية سواء من الجامعيين أو الفنيين حظوا بفرصة تعليمية جيدة مستفيدين مما وفرته القيادة لهم، إلا أن الأجهزة الحكومية لم تقم بدورها بعد للاستفادة من هذه القدرات والتي تتخرج سنويا بأرقام كبيرة، ومع ذلك هناك مشكلة البطالة التي لاتعكس هذا الضخ الهائل من الأموال في سبيل التعليم وحرص الدولة على محاربة البطالة".
وشدد السويلم على أن المنهج الجديد الذي تعتمده قيادة الدولة، يحتاج من الأجهزة الحكومية والوزارات لإعادة النظر في أدائها البيروقراطي، وطرق التعامل مع الخطط التنموية التي يحتاج الكثير منها لمراجعة.
وأضاف:"لا زلنا نطالب قيادات الأجهزة الحكومية وبشدة، في مواكبة القيادة الأعلى، لأنها تتأثر بتعطل المشاريع التنموية، والقيادة عموما تتأثر وتتفاعل مع مشاعر المجتمع، كما حصل مؤخرا في تكريم رجال الدفاع المدني، حيث بادرت القيادة سريعا لهذه المكافأة لأنها لمست تقدير المجتمع لدور الدفاع المدني في التعامل مع السيول، وهنا يقدم الملك درسا في سرعة إصدار القرارات بعيدا عن الروتين الحكومي الذي لايتماشى مع طموحات قيادتنا".
وأكد السويلم أن دور المملكة الاقتصادي بدأ بالبروز بشكل فعلي بعد انضمامها لمنظمة العشرين، وأضفى الملك بنفسه وعيا مجتمعيا بنوعية وماهية الاقتصاد الذي تلعبه المملكة، كما أضفت الميزانيات المالية للدورلة بعدا إضافيا وزخما كبيرا، والدولة حين اعتمدت هذه الميزانيات بكل قطاعاتها وشموليتها تعي تماما أن تسارع النمو عالميا يحتاج أيضا حركة سريعة بعيدة عن التقليدية حتى لاتكون كبلد يزخر بالامكانيات والثروات معزولة عن التنافس، مضيفا:"الدعم القوي للميزانيات من الدول يأتي لمحاولة تخفيف أضرار الأزمات المالية العالمية، بالإضافة لحرص الدولة على إحلال الشباب في الوظائف، مايتطلب قيام كافة الأجهزة العامة والخاصة بتحفيز الشباب للشعور بالمسؤولية والقيام بدورهم".
من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين :"يمكن تسمية السنوات المالية السبع الماضية من حيث الإنفاق الحكومي بالسبع السمان لما شهدته من إنفاق توسعي غير مسبوق، حيث تدرج الإنفاق العام في النمو وتسجيل حجم إنفاق قياسي في كل عام، ما أحدث تراكماً غير مسبوق في الميزانيات المعتمدة التي فاقت في حجمها قدرة الاقتصاد على تحمله، وسوق الإنشاءات على التعامل معه. ومن هنا يجب القول إن تركيز خادم الحرمين كان منصبا على الإنفاق على مشروعات التنمية؛ وإعطائها الأولوية لإرتباطها الوثيق بالمواطنين".
وبقراءة شمولية للميزانات، أوضح البوعينين أنه خلال السبع سنوات الماضية تم إنفاق ما يقرب 4.2 تريليون ريال؛ إضافة إلى ما تم اعتماده في ميزانية العام الحالي والمقدر ب 820 مليار ريال؛ أي أننا نتحدث عن إنفاق ما مقداره 5 ترليونين ريال؛ وهي مبالغ ضخمة تعكس حرص الملك عبدالله على استكمال مشروعات التنمية والبنى التحتية بشكل خاص؛ ومع كل ذلك يجب الفصل بين الإرادة الملكية في البناء والتعمير واستكمال البنى التحتية، وهي إرادة قوية مدعمة بالإنفاق الضخم، وبين القدرة على ترجمة هذه الأرقام الضخمة إلى مشروعات حيوية على أرض الواقع.
وأضاف:"في قطاع التعليم والتدريب تم إنفاق أكثر من 1200 مليار ريال خلال سبع سنوات وهذا ساعد في نشر الجامعات ورفع عددها؛ وتحقيق توزيعها العادل في المناطق والمحافظات، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس وتقليص عدد المباني المستأجرة، الإنفاق على التعليم شمل أيضا بعثات الملك عبدالله وهي من وجهة نظر خاصة سيكون لها أكبر الأثر على تحقيق النقلة النوعية لاقتصاد المملكة مستقبلا على أساس أن الاقتصاد المعرفي بات المحرك للاقتصادات العالمية؛ ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود قاعدة صلبة من الخريجين والخريجات ممن تسلحوا بالعلوم النافعة والمتنوعة؛ وهذا ما أحسب أن البعثات الدراسية ستحققه بإذن الله. إذا نحن نتحدث عن إنفاق استثماري من الدرجة الأولى، وهو استثمار بعيد المدى لا يمكن اكتشاف نتائجة اليوم بل سنرى ثمرته خلال السنوات القادمة بإذن الله".
وأشار البوعينين إلى أنه إضافة إلى قطاع التعليم؛ استأثر قطاع الصحة بالإنفاق الحكومي أيضا وهذا أحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي وأثمر عن بناء أكثر من 74 مستشفى جديدًا، و769 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، وخمس مدن طبية تقدم مستوى متميزًا في الرعاية الطبية المتخصصة. إضافة إلى اعتماد إنشاء 22 مجمعًا طبيًا ومستشفى ومراكز متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال. الإنفاق الحكومي على الصحة مكن الوزارة من الحصول على اعتمادات مالية لشراء أراض لتنفيذ مشروعات صحية وبرامج تطويرية مهمة.
وختم البوعينين بقوله :"إنعكاسات الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم باتت واضحة المعالم؛ وخير شاهد على ما تحقق خلال سنوات حكم الملك عبدالله القليلة في عددها، والسمينة في إنجازاتها، فسبع سنوات سمان ربما عادلت في منجزاتها 30 عاما".