الترخيص لشركة عبدالمجيد الجريسي للاستقدام

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتشمل العمالة المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.