صندوق الأجيال القادمة «مثال لقصر النظر»

المقال

لا أحد يشك أنه من الواضح للعيان أن الذين يطالبون بإنشاء ما يسمونه صندوق الأجيال القادمة هدفهم الأساس نبيل (لكن نظرتهم لتحقيق الهدف قاصرة) فهدفهم تأمين دخل دائم (أكرّر دائم) لأبنائنا وأحفادنا يوفّر لهم لقمة العيش الكريم ويقيهم ماكان يعانيه الأجداد من شظف العيش بعد نضوب البترول. هذا الهدف بالتأكيد لا خلاف عليه ومتفق عليه بالإجماع.
لكن الخلاف على الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. يوجد أمامنا ثلاثة خيارات: أحدها اقتطاع جزء من ايراداتنا من بيع البترول (لاحظوا أن هذه الإيرادات ليست دخلا وإنما تسييل ثروة ناضبة) وإيداعها في الخارج فيما يسمى صناديق سيادية، وثانيها هو صرف الإيرادات في تحقيق تنمية مستدامة داخل الوطن بأيدي أبناء الوطن، وثالثها هو ترك نصيبهم من ثروة البترول تحت أرض الوطن.
بإجراء مقارنة علمية جادة وحيادية نجد أن أفضلها تحقيق التنمية الحقيقية داخل الوطن، وثانيها ترك نصيبهم تحت الأرض، وثالثها (طريق ذو اتجاه واحد يودي وقد لا يجيب) ينقل نصيب أجيالنا القادمة من ثروة البترول من مخازنها الطبيعية الآمنة تحت أرض وطننا ويخزّنها في مخازن غير آمنة فيما يسمى صناديق سيادية خارج الوطن. لابد من التوضيح:
تحقيق التنمية المستدامة هو الهدف الذي تسعى إليه جميع دول العالم وأهم شروط استدامتها هي أن تعتمد على سواعد أبناء الوطن. قد يتعلل الذين يطالبون بإنشاء صندوق الأجيال القادمة بأننا طوال أربعين سنة (إلى أن أصابنا اليأس) ونحن نحاول أن نحقق تنمية حقيقية هدفها تدريب وتوظيف أبنائنا وتنويع مصادر دخلنا ولكن الجهات الموكل إليها تنفيذ ذلك لم تستطيع أن تحقق الهدف. فلماذا إذن لا نجرّب وسيلة أخرى قد تعيد لنا الأمل الذي فقدناه لايجاد دخل لأجيالنا القادمة.
وهذا الاستشهاد خطأ يحسب عليهم لا لهم والرد عليه هيّن هو: إذا كنا فشلنا في إيجاد مصدر دخل دائم لأجيالنا القادمة في داخل الوطن فكيف ننجح في إيجاد مصدر دخل دائم لهم خارج الوطن تتحكم فيه مخاطر لا سيطرة لنا عليها تخضع لتقلبات الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها الدول الاجنبية المضيفة لصناديقنا(حصّالاتنا) السيادية.
لا أعرف دولة في العالم (باستثناء بعض دول الخليج) يطالب بعض مواطنيها المتخصصين في الاقتصاد بإنشاء حصّالة (قد تصطاد سمكة هزيلة وقد لا تصطاد) ليعيش عليها عالة أجيالهم القادمة بدلاً من المطالبة بتهيئتهم للاعتماد على سواعدهم لبناء وطنهم (كشعوب جميع دول العالم) ويستمتعون كما يستمتع الصياد الماهر وهو يصطاد بسنارته (المنسوجة بيديه أو بيدي جاره المواطن) السمكة.
هل يستطيع المطالبون بإنشاء صندوق سيادي أن يعطونا مثالا واحداً لصندوق من هذه الصناديق لم يتعرض للخسارة رغم قصر عمرها فما بالك بصندوق معمّر للأجيال القادمة.
معظم الذين يطالبون بإنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة كل مايعرفونه عن هذه الصناديق هو مايسمعونه من دعايات ومبالغات يروّجها السماسرة (وهذه مهنتهم التي يسترزقون منها) عن احجامها ومكاسبها من غير أن يعرفوا أسباب تأسيسها ولا مقدار خسائرها التي لا يوجد صندوق سيادي واحد لم يتعرض للخسارة. ناهيك أن بعض الصناديق التي يستشهدون بها تعرّضت للفساد والتلاعب والسرقات والرشاوى من المشرفين عليها وطاردتهم دولهم بالانتربول.
موضوع زاوية السبت القادم – إن شاء الله – بعنوان: الفرق بين ادّخارالفرد لأبنائه وادّخار الدولة للأجيال القادمة.