موبايلي تحقق أرباحاً بقيمة 1.340 مليون ريال للربع الأول

مجلس الإدارة يجتمع لتحديد قيمة وتاريخ التوزيعات النقدية للمساهمين

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر) حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 1,340 مليون ريال، مقابل 1,207 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11%، ومقابل 1,878 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 29%. وقد بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 1.74 ريال، مقابل 1.57 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، هذا ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 21/04/2013م لتحديد قيمة الأرباح الأولية المزمع توزيعها عن الربع الأول من العام المالي 2013م، وتحديد تاريخ الأحقية وتاريخ الدفع للمساهمين.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات البيانات بشكلٍ رئيسي واستمرار ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال. ويعود سبب إنخفاض صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى أنه عادةً ما تكون نتائج الربع الأخير من العام أفضل من الربع الأول الذي يليه نظراً لتزامنها مع موسم الحج ومناسبات نهاية العام. وللحصول على مقارنة عادلة توضح تطور الأداء المالي للشركة فإنه يجب مقارنة نتائج الربع الأول من العام 2013م بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت إيرادات الربع الأول 5,628 مليون ريال مقابل 5,009 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 12%. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية، وارتفاع إيرادات البيانات التي سجلت ما نسبته 30% من إجمالي الايرادات (23% للربع المماثل من العام السابق). هذا وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 43% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 1,975 مليون ريال للربع الأول، مقابل 1,811 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 164 مليون ريال. ونظراً إلى انخفاض هوامش الربح على مبيعات الهواتف الذكية، فقد بلغ هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 35% خلال الربع الأول (36% للربع المماثل من العام السابق).
وصرح رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز الصغير بأن استمرار نمو الشركة سيأتي من قطاعي الشركات والبيانات، حيث أن لدى الشركة رؤية واضحة لإحتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال في المملكة، إلى جانب إمتلاكها اضخم شبكات الجيل الثالث والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن نمو قطاع الاتصالات سيستمر مدعوماً بقوة توقعات اقتصاد المملكة إلى جانب تزايد النفقات الحكومية. هذا ومن المتوقع أن يسهم قطاع الشركات وقطاع البيانات بحوالي 12% و 30% على التوالي من إجمالي إيرادات هذا العام. وفي هذا السياق، وقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (Virtustream) العالمية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الأعمال وفق مستوى عالمي من الكفاءة والإعتمادية العالية للخدمات المقدمة، وذلك لكل من الكيانات الإقتصادية الكبيرة وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة. وستقدم الشركة أيضاً كافة الخدمات المضافة مثل النسخ الإحتياطية وإستعادتها. وتابع المهندس الصغير أن الشركة قد وقعت أيضاً اتفاقية مع شركة (Jasper) المزود العالمي لحلول M2M، تمكن (موبايلي) من رفع كفاءة الربط اللاسلكي بين الأجهزة المتعددة وتوفير خدمات في قطاع أنظمة الملاحة الذكية وأنظمة التحكم عن بعد. وكانت (موبايلي) قد وقعت عقد بناء وتوصيل وتشغيل خدمات الاتصالات المتكاملة لضاحية برج (رافال) المكون من شقق سكنية وفندق وغيره. وقال المهندس الصغير أن حجم تراسل البيانات على شبكة الجيل الرابع، والتي تغطي اليوم أكثر من 78% من المناطق المأهولة بالسكان، حقق أرقاماً تجاوزت ما تم تحقيقة عبر شبكة الجيل الثالث المطور، حيث بلغ معدل التراسل اليومي على شبكة الجيل الرابع 400 تيرابايت مقابل 350 تيرابايت يومياً على شبكة الجيل الثالث المطور، مما يؤكد على القدرات التنفيذية للشركة والنجاح الإستثنائي في إطلاق خدمات الجيل الرابع في المملكة. وذكر المهندس الصغير أن الوصول لحجم تراسل ضخم للبيانات يومياً، لا يحتاج فقط إلى بنية تحتية قوية، ولكن بحاجة إلى كفاءات وخبرات عالية وحسن إختيار للتقنيات اللازمة. وأضاف أن (موبايلي) قد اتخذت من "الإبتكار" عنواناً بارزاً ودافعاً قوياً للنمو، وأنها تعمل وفق رؤية واضحة وقراءة جيدة لمكامن الفرص الإستثمارية. وختم المهندس الصغير أن (موبايلي) من قلائل الشركات على مستوى العالم التي تملك المرونة في زيادة الإنفاق الرأسمالي من ناحية وزيادة توزيعات الأرباح النقدية في نفس الوقت. وهذا يعود إلى قوة المركز المالي للشركة، وقوة التدفقات النقدية، وإنخفاض نسبة المديونية.