لكي تنجح خطط وزارة العمل

"يا من جاب له من حلاله علة".. مثل شعبي يتداوله الناس، والأمثال لم تظهر عبثاً أو انها كلام لا معنى له، بل جاءت بعد مواقف مرت بالشخص جعلته من خلالها ينظم مثل هذه الأمثال، التي تعتبر قواعد، وأسسا، وتجارب يستفيد منها الناس في حياتهم.
وحديثنا اليوم عن العمالة التي وفدت إلى بلادنا، ومن خلال استقدامنا لها سواء كانت بطرق صحيحة أو خلافها، ولكنها بأموال أبناء هذه البلاد، "فعاثت" كما يحلوا لها، وأصبحت تشكل اليوم عبئا ثقيلاً يراد تصحيحه.
وتصحيح وضع العمالة إذا كان الغرض منه التخلص من الأخطاء الناجمة لعدم وجود تقنين لكيفية الاستقدام، ويكون التصحيح لفترة محددة أو معينة، ثم تدور العجلة مرة أخرى وتمتلئ البلاد بهم، ويشكلون أعداداً يطالب البعض بتصحيح أوضاعها لأنها تشكل "جاليات"، حيث أعدادها تفوق عشرات الآلاف.
فتصحيح وضع العمالة الحالية التي ينفق عليها أموال، إضافة إلى الجهود التي تبذل من قبل الجهات المعنية، وينتهي الأمر إلى "العودة أم إلى اللاعودة"، فإذا كان إلى "العودة" فلا داعي إلى ما يبذل من التصحيح، وإذا كان إلى "اللاعودة" فمرحباً والكل مطالب بالمساندة والمساعدة وبذل كل ما يستطيع تقديمه لإنجاح عملية التصحيح، ولا يفهم أن عملية التصحيح من قبل العمالة بأنها "فئة غير مرغوب فيها"، بل "فئة مرغوب فيها" ، لكن بشكل يضمن العيش في أمن وسلام وضمان لحقوق الجميع، وإتاحة فرصة العمل للمواطن أولاً ثم العمالة الوافدة ثانياً في ظل احتياج البلاد، وبشكل صحيح.
هناك أمور منها:-
1- ان العامل يفد إلى البلاد وقد دوّن في جواز سفره أو وثائقه ما يثبت المهنة التي استقدم من أجلها، وهو ليس كذلك.. لذا لابد من إعادة النظر في عملية الاستقدام برمتها، بحيث يتم إعطاء تأشيرات العمل لمن يستحقها فعلاً وله نشاط قائم على أرض الواقع، لأن جزءا كبيراً مما تعانيه البلاد من العمالة السائبة هو بسبب المتاجرة بتأشيرات العمل، ممن يسارعون في استخراج السجلات التجارية جزافاً دون أن يكون لهم أي نشاط فعلي وإنما رغبة في التربح والتكسب من خلال هذه العمالة التي يتم استنزافها لغرض أموال يدفعونها لمن استقدمهم دون وجه حق، وأن تتم "عملية المتابعة" من قبل الجهات ذات الصلاحية، وفرض "غرامات عالية" لكل مخالف لأنظمة الاستقدام والعمل، وتكثيف "عمليات التفتيش" من قبل مفوضي وزارة العمل وبدعم من الجوازات على جميع المنشآت للتأكد من أن العامل الوافد يعمل في المجال الذي استقدم من أجله، وذلك قطعاً لدابر التحايل الذي يحرم المواطن من فرصة عمل قائمة ومتاحة، كالأعمال "الإدارية، والمحاسبة، والسكرتارية، وغيرها من المجالات العديدة التي ما زال يشغلها وافدون قدموا بمهنة عامل ويشغلونها".
2- عدم السماح للعمالة الوافدة "باستئجار دورٍ" لها وباسمها "وشراء مركبات" خاصة بها، وأن على صاحب العمل القيام باستئجار مكان لعمالته، وتحت إشرافه، مع إيجاد الوسائط التي تنقلهم إلى مكان أعمالهم، وهذا ما تفعله كبرى الشركات والمؤسسات في بلادنا، أما أن يترك للعامل "استئجار دارٍ" باسمه يجعله وكراً لأمور لا أخلاقية أو مكاناً لإيواء العمالة المتخلفة، والمتسللة، والسائبة، والهاربة، من جنسيته، أو استخدام تلك الدور بتأجيرها في المواسم الدينية، خصوصاً من يقطنون بلاد الحرمين.
3- عدم السماح لتلك العمالة بشراء سيارات رديئة منتهية الصلاحية، تتكدس بها الشوارع والحواري، وكثيرة الأعطال، مستخدمتها بتأجيرها لمحتاجيها بأسعار مبالغ فيها وكل هذه ممارسات تسبب قلقاً وإزعاجاً لأمن البلاد ناهيك عما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية متعددة، الأمر الذي أصبحت الشوارع لا تكاد تطاق من كثرة تلك السيارات، فلا داعي أن يمتلك الوافد العامل سيارة، خصوصاً العمالة ذات الرواتب المتدنية، والحد من فتح المجال أمامها من اقتناء سيارات خاصة، وذلك بربط شراء السيارة بشهادة مصدقة من جهة عمله مبيناً فيها الراتب الذي يتقاضاه وتكون بياناته مرتبطة بأجهزة وزارة العمل للتصديق عليها مع تحديد الحد المسموح من الراتب الذي يتيح للعامل أو الوافد تملك سيارة خاصة.
4- كما أن هناك ملاحظة نأمل من المديرية العامة للمرور بدراستها، وتتعلق بحظر بيع السيارات التي مضى على "موديلها عشرة أعوام" على الأقل، وبذلك يتم الحد من تعطيل وعرقلة حركة المرور نظراً لتعرض هذه السيارات القديمة للتوقف والأعطال المتكررة، وما تسببه من حوادث واختناقات مرورية وتلوث بيئي، وبما تتنفسه من أدخنة ضارة بصحة الإنسان.
5- أمرٌ أخير ومهم لنجاح هذه الإجراءات الموفقة لوزارة العمل وهو عدم السماح قطعياً لمتخلفي الحج والعمرة بالبقاء أو تصحيح أوضاعها، وأن يتم تسفيرهم، ومنعهم من القدوم مرة أخرى لمدة لا تقل عن "خمس سنوات".. سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة هذه البلاد وأن يعيش الجميع في أمن وأمان.
والله من وراء القصد،،،
*جامعة أم القرى