المملكة تتسلم ثلاثة مواطنين من معتقلي «غوانتانامو»

المحامي الشمري: إطلاق سراحهم جاء نتيجة الجهود الرسمية التي بذلتها المملكة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أن الجهات الأمنية بالمملكة قد تسلمت من السلطات الأمريكية ثلاثة من المواطنين السعوديين الموقوفين في خليج غوانتانامو بكوبا. وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ ذويهم عن وصولهم المملكة وسوف تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية.
وأكد البيان أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة لاستعادة كافة مواطنيها الموقوفين في الخارج كما تقدر للسلطات الأمريكية تعاونها بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد سلمت المملكة في وقت سابق (5) سعوديين معتقلين في غوانتنامو في مايو عام 2003م وبذلك يصبح العدد (8) أشخاص.
وتشير المصادر إلى أنه مازال في معتقل غوانتانامو (121) سعودياً من أصل (520) معتقلاً.
وأكد محامو السعوديين المحتجزين في غوانتانامو ل«الرياض» أنهم مازالوا على اتصال مع نظراء لهم أمريكيين وأنهم التقوا بهم الأسبوع الماضي من أجل أن يكلفوا الدفاع عن السعوديين في حال رفعت الدعوى أمام المحاكم الأمريكية.
من جانب آخر أشار أحد المحامين إلى اعتقاده بأن المعتقلين ربما سيطلق سراحهم بقرار سياسي بعد التنسيق الذي يتم بين السلطات السعودية والأمريكية بشكل مستمر.
من جهته، رحب عضو فريق المحامين السعودي للدفاع عن معتقلي غوانتانامو المحامي كاتب الشمري بإطلاق سراح ثلاثة من السعوديين المعتقلين في سجن غوانتانامو وتسليمهم للمملكة في ثاني خطوة من نوعها خلال سنتين.
وأكد الشمري في بيان وزعه مكتبه أمس وتلقت «الرياض» نسخة منه أن هذه الخطوة التي تمت هي نتيجة للجهود الرسمية التي بذلتها المملكة مع الجانب الأمريكي وهي تأكيد بأن حل القضية متوقف على القرار السياسي لا القضائي، لأن قضية معتقلي غوانتانامو، قضية ذات أبعاد سياسية أكثر عن كونها قانونية لدى الجانب الأمريكي الذي مازال يرفض محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية أو إخضاعهم لأحكام القانون الدولي.
واعتبر الشمري في بيانه بأن هذه الخطوة ليست بكافية ويجب أن تكون بداية لخطوة قادمة وقريبة تؤدي إلى الافراج عن بقية المعتقلين السعوديين وغيرهم من غوانتانامو.
مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الرسمية في سبيل تأمين إطلاق السعوديين المعتقلين في غوانتانامو وسعيها المستمر للاهتمام بقضيتهم بمختلف السبل وتأمين الدعم لعمل فريق المحاماة السعودي الذي يتابع القضية من خلال قنواته المتاحة.
على ذات الصعيد، فقد رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيس لجنة الرصد والمتابعة فيها د.مفلح القحطاني، بإطلاق سراح (3) من السعوديين المعتقلين في غوانتانامو وتسليمهم إلى بلادهم.
وأبدى القحطاني أسفه الشديد على مرور فترة من الزمن لم يتم خلالها إدانة المعتقلين أو إطلاق سراحهم أو إحالتهم للقضاء للبت في أوضاعهم.
واعتبرت الجمعية في تصريحها بأن إطلاق ثلاثة من السعوديين أمر غير كاف، بالنظر لأعداد السعوديين الكبيرة في المعتقل والبالغة أعدادهم (121) معتقلاً وذلك بعد الإفراج عن ثلاثة منهم، مشدداً على دور الجمعية في متابعة أوضاع السعوديين المعتقلين هناك مع الجهات ذات الاختصاص.
وتوقع المحامي الشمري في تصريح ل«الرياض» أن يتم الإفراج عن بقية المعتقلين في أي لحظة وذلك نتيجة للجهود الرسمية المبذولة من السلطات المعنية في المملكة مع نظيرتها الأمريكية بهذا الخصوص، مرجعاً هذا التوقع لتوقف القضية على القرار السياسي وليس القضائي.