قال متحدث أمس الأربعاء إن عدداً من السنة العرب الأعضاء في فريق صياغة الدستور العراقي الجديد علقوا عضويتهم في أعقاب اغتيال اثنين من زملائهم، ومن شأن التعليق تعقيد مهمة صياغة الدستور بحلول الموعد النهائي المقرر في منتصف اغسطس (آب) المقبل. وقال صالح المطلق المتحدث باسم الحوار الوطني العراقي وهي مظلة تضم السنة العرب ان أربعة من أعضائه من لجنة صياغة الدستور علقوا عضويتهم، وقال المطلق ردا على سؤال عن سبب اتخاذ هذا الإجراء ان المناخ في العراق غير مناسب لانجاز أي عمل، وقال مسؤول آخر من اللجنة إن جميع الأعضاء السنة العرب وعددهم 15 عضوا من بين 71 عضوا في اللجنة علقوا عضويتهم. ومن ناحيتها ادانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة اغتيال العضوين ومرافقهما الأمني في بغداد، واعرب ادم ايرلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن استياء الولاياتالمتحدةالامريكية لهذه الجريمة الشنيعة، مستبعدا ان تؤثر هذه الجريمة في ترهيب أعضاء اللجنة وتأخير انجاز مسودة الدستور في الموعد المحدد. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في بيان عن صدمته واستيائه من حادث الاغتيال وقال انه «يدين بشدة هذا العمل الاجرامي ويأمل في ألا يمنع اللجنة الدستورية من انهاء عملها المهم في الموعد المقرر» كما ادان مبعوث الأممالمتحدة في العراق اشرف قاضي الهجوم ووصفه بانه «أحد أعمال العنف التي لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف». إلى ذلك ادان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو منظمة شيعية عملية الاغتيال واتهم المجلس الجماعات المتطرفة وبقايا النظام السابق بالوقوف وراء العملية. وقال عمار الحكيم القيادي في المجلس الأعلى وهو أحد أكبر الأحزاب والتيارات الشيعية في العراق بعد ساعات من عملية الاغتيال إن المجلس «يستنكر وبشدة عملية الاغتيال التي تعرض اليها الشيخ مجبل الشيخ عيسى ورفيقاه».
