أسعار العقار والسياسات المتضاربة

آفاق

كثيراً ما نسمع بالتصريحات المتعاطفة مع معظم المواطنين بشأن أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي لمستويات خيالية وتبرير ذلك بشح الأراضي، بينما نرى أن القرارات والتوجهات تدعم ارتفاع أسعار العقار بتسهيل الاقتراض من البنوك أو تجفيف الأراضي، وقد يعود ذلك للتباين بين جهاتنا في عملها وإجراءاتها وسرعة تحقيق أهدافها والغموض في نقل واقع السوق العقاري لمسؤوليها.
وبعيداً عن قرارات ايجابية لزيادة فرص التملك كرفع قيمة القرض العقاري وأعداد الموافق على إقراضهم وبرنامج ضامن والتي كان أثرها يقتصر على الموافق على إقراضهم ويملك الأرض، فإنه بدلاً من تنسيق جهاتنا ذات العلاقة في القطاع العقاري الكبير والمتشعب بين جهات حكومية وخاصة لتوفير السكن بالسعر العادل والعمل جدياً على زيادة عدد الأراضي الصالحة للسكن لمواجهة الطلب، أصبحنا نسمع قرارات وأفكار يغلب عليها التنظير ولا يمكن أن تطبق فعلياً مثل ربط المنح بالقرض العقاري لكون تطوير أراضي المنح يحتاج لسنوات طويلة والمواطن الموافق على إقراضه قارب عمره الخمسين، ولكن الملاحظ لدى جهاتنا في التعامل مع أزمة السكن هو عدم وجود تناغم فيما بينها بالاستعجال بحل الأزمة والتكامل في أعمالها، ما أدى إلى أن تنعكس مبادرة ايجابية لأحد الجهات إلى نتائج سلبية تأزم المشكلة، وقد ظهر واضحاً بأن كل ما يتم اتخاذه هو التكيف مع واقع الأسعار العالية للأراضي والإجبار على الشراء لرفع نسبة تملك المواطنين حتى وإن كان ذلك بتحميلهم قروضا كبيرة سيعملون طوال حياتهم لتسديدها مع مخاطر عالية على أسرهم، فتلك القرارات والتوجهات تسهل ضخ السيولة للعقار ودعمت ارتفاع أسعاره كمحفز واضح كالرهن العقاري والقرض الإضافي والذي ستستفيد منه شريحة محددة تبعاً لقدرتها المالية ولكنه ينظر إليه العقاري بأنه محفز مستمر.
كما أنه في الوقت الذي تعترف جهاتنا بشح الأراضي وكسبب لارتفاع أسعار العقار وهي ترى المساحات الكبيرة لأراضي المنح خالية، لم تستجب طوال السنوات الماضية لمطالبات سرعة تطويرها وخصوصاً بالمدن الكبيرة، فنحن لم نرَ حتى الآن أي أثر ملموس لما سمعناه لسنوات من الوعود سوى سفلتة بعض الطرق الرئيسة فقط وفي بعض مخططات المنح، فالأراضي بدون كهرباء وماء وإسفلت فكيف يتم البناء؟ أي أن الجيل الحالي لن يستفيد بالسكن، وأيضاً تم تجاهل مطالباتنا برفع أدوار الفلل والأراضي الواقعة على الطرق الرئيسة لتوفير مزيد من الوحدات السكنية والتجارية التي زاحمت أحيائنا، وكذلك لم تتم الاستجابة لمطالبات ملاك الأراضي الكبيرة منذ سنوات بتسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية لأراضيهم ليتم تطويرها ومن ثم زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وكأن المقصود أن يتخلص أولاً ملاك الأراضي المطورة من أراضيهم بأسعار عالية.
والغريب ما يتم تداوله بأن وزارة الإسكان قد تتجه لشراء الأراضي البيضاء وهي مشاهدة بمساحات كبيرة وسيتسبب علاوة على استنزاف خزينة الدولة في تجفيف الأراضي الصالحة للسكن والممكن تطويرها وبالتالي ارتفاع أسعار العقار أكثر، والمؤكد أنها ستُحرج في حال إقرار هذا التوجه بتلقيها عروضاً محدده للشراء وربما في مواقع قد لا تكون مناسبة للسكن! هو ما سيرفع أسعار الأراضي بالمدن الكبرى لكون مشاريع الإسكان ستحتاج لسنوات طويلة وستوزع على شريحة محتاجة (وفق المعايير التي سبق نشرها) وهي غير المؤثرة على أسعار العقار لعدم مقدرتها ماليا على الشراء.
وأخيراً فإن الحقيقة المؤلمة أن أسعار العقار المتضخمة أساساً قبل عامين شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات متواصلة وخصوصا للأراضي السكنية الصالحة للسكن والفلل وأصبح من يرغب في شراء أرض لا يستطيع ذلك ليس فقط لارتفاع السعر بل لتردد البائع الذي يسعى فقط لتثبيت السوم بالمكاتب الذي ينظر للقرارات والتوجهات بأنها محفزات، ولذلك فإن ما يروج له بانخفاض أسعار الأراضي الصالحة للسكن مؤخراً ليس صحيحا وأصبح مضللاً للمسؤول الذي يركن لها ويعتقد بأن القرارات حققت آثاراً ايجابية، أما الانخفاض والارتفاع في أراضي المضاربات فهي لا تهم من يبحث عن سكن ولا يجب أن تعتمد عليها جهاتنا في مؤشراتها عن أسعار الأراضي.