«الشورى» يقر مركزاً وطنياً لأمن المعلومات لحماية بنية التقنية ومنع الاختراق

طالب وزارة الاتصالات بإنشائه ..

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.
ويأتي هذا القرار بعدما رصدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الالكترونية على الشبكات الرقمية والانترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات.
مطالبات بتحديد أعداد الحجاج والمعتمرين حتى نهاية «التوسعة» حفاظاً على سلامتهم
وأكد الشورى كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها يوفر تعاملات آمنة للجميع واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الالكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الالكتروني من إجراء عملياتهم الالكترونية بأمان وموثوقية عالية.
وطالب المجلس الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من ناحية أخرى انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الحج يوم أمس الأحد وأن الوزارة لم تقدم أي انجازات بل أنها قدمت العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجهه الوزارة نتيجة نقص الكوادر البشرية، كما أن انجازات المشاريع لدى الوزارة متدنية حيث أن بعض المشاريع تم إنجاز 18% منها.
جانب من جلسة الأمس التي شهدت مناقشة تقرير أداء الحج والاتصالات والمقاييس
وقارن الدكتور عيسى الغيث الفرق بين تنظيم موسم الحج كل عام وما يعتريه من نقص في الخدمات ومشاكل تتعلق بالحملات ومقار الحملات وغيرها من المشاكل التي يشهدها موسم الحج، وبين تنظيم كأس العالم كل أربع سنوات والذي تنظمه دول ليس لديها خبرة تراكمية في إدارة الحشود، كما لدى المملكة عبر سنوات طويلة وفي كل عام وأن هذه الخبرة لم تسعف في تقديم خدمات أفضل للحجاج وما يعتري الحج كل عام من مشاكل سواء من قبل الحجاج المخالفين أو من قبل الحملات.
وطالب الغيث أن تفرض وزارة الحج على نفسها غرامة مالية تتمثل في حسم 1% من قيمة عقود حملات الحج في حال تأخر الوزارة في تسليم الأراضي للحملات والمواقع.
عدد من الأعضاء في الجلسة العادية الثالثة عشرة
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن سبب عدم معالجة اللجنة لقضية معالجة السعة الاستيعابية لمشعر منى مع الوزارة واقترح أن تكون حملات حج الداخل من السعوديين بينما يربط المقيمون بدولهم للحصول على تصريح الحج.
وجددت الدكتورة فدوى أبو مريفة مطالبة الأعضاء خلال مناقشة تقارير الحج المتكررة بأن يتم تحديد معتمري الخارج حفاظاً على سلامة المعتمرين والزوار، كما دعت الدكتورة لطيفة الشعلان إلى تفعيل نظام الجزاءات ضد الحجاج غير النظاميين، واقترحت على اللجنة إدراج توصية بهذا الشأن في تقريرها.
وقال الدكتور عبدالله الحربي أن تقرير الوزارة كرر المعوقات والتي وصفها بأنها كثيرة وتتمثل في قلة الكوادر من منسوبي الوزارة الرسميين بسبب ضعف الموارد المالية، بالإضافة إلى مشاكل قطار الحرمين وسماسرة العقار في المشاعر المقدسة، وأشار الحربي إلى أن هناك مجاملة بإعطاء تأشيرات الحج والعمرة، كما أيّد المطالبة بتحديد أعداد الحجاج والمعتمرين حتى تكتمل توسعة الحرمين.
وفي شأن آخر أقر الشورى توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، وأكد على مواءمة مرافق الهيئة بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
ووافق على مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والذي يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حان لترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ويهدف المركز بحسب مشروع النظام إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له.
ومن أبرز مهام المركز تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها ووضع سياسات وإجراءات لتسيير أعمال الإغاثة بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة.
ويؤكد مشروع النظام على أن يتدخل المركز في حالات الطوارئ في الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المتضررة، كما يطلب من كل دولة تحديد نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، حيث أوضحت المرافق والمنشآت الهامة التي يجب أن يوفر بها مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية وتحديد مسؤولية تأمين هذا المصدر والجزاءات المطلوب إيقاعها على الجهة المخالفة لهذه القواعد.
واتفقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مع القواعد المقترحة إلا أنها ترى أهمية عدم المبالغة في هذه المتطلبات لما في ذلك من كلفة وانعكاس سلبي على البيئة نظراً لما تسببه مولدات الديزل من تلوث خاصة أن المنشآت المحددة عادة ما تكون وسط المدن، ولذلك رأت اللجنة أن بعض المنشآت لا ترقى من حيث الحساسية إلى أهمية وحساسية منشآت أخرى واستمرار التيار الكهربائي والخطورة التي قد تنشأ من انقطاع التيار، فيمكن إكمال الصلاة وخروج المصلين من المسجد بسلام بتوفير الحد الأدنى من النور الكافي لرؤية المخارج دون الحاجة لطلب مولدات ديزل لكل مسجد لأن في ذلك كلفة عالية وصعوبة في التطبيق، كذلك بالنسبة للمكتبات العامة وصالات الأفراح والعرض والمتاحف وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة في الفنادق الكبيرة والأسواق التجارية الكبيرة المغلقة والبنوك وغيرها.
أما المنشآت الأكثر حساسية مثل المستشفيات ومستودعات اللقاحات وبنك الدم ومحطات الاستقبال والإرسال والمقسمات الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة لأن استمرارية الطاقة الكهربائية ضرورة لها وبكميات مناسبة لتلافي أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات أو الأمن، وأضافت لجنة الخدمات العامة للمشروع المقترح، المطارات إلى قائمة المنشآت والمرافق التي يجب تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية.
وكان تعطل أجهزة التصويت المجلس قد تسببت بتأجيل التصويت على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المعاد دراسته بسبب التباين بين مجلسي الوزراء والشورى .