السعودية تسدل الستار على 10 سنوات من المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة

تبرم في اليومين المقبلين اتفاقاً تجارياً ثنائياً مع أمريكا

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني امس، ان المملكة ستبرم خلال اليومين المقبلين اتفاقا تجاريا ثنائيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه بحسب وصف الوزير، ان يمهد الطريق أمام المملكة نحو نيل عضوية منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات مع الدول الأعضاء استمرت نحو عشر سنوات.
وقال ل «الرياض»، عقب ترؤسه الاجتماع ال 118 لمجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ان الفريق الفني التفاوضي السعودي أنهى جميع مباحثاته مع أمريكا وتوصل لحلّ القضايا الفنية العالقة بين الجانبين، مضيفاً : «لم يتبق إلا التوقيع على الاتفاق الثنائي مع الشريك التجاري الأكبر للمملكة، والذي سيبرم هذا الأسبوع».
وكانت الولايات المتحدة تطالب المملكة أن تقوم بالتعامل بشكل أكثر جدية مع أمور تتعلق بقطاعات مالية وخدماتية، وفتح القطاع المالي وقطاع التأمين أمام مزيد من المشاركة الأجنبية، وذلك في سبيل دعم مساعي السعودية في الانضمام.
وأكد وزير التجارة والصناعة، ان الفريق التفاوضي الذي يقوده الدكتور فواز العلمي وكيل الوزارة للشؤون الفنية، سيبدأ الاثنين المقبل في جنيف بإعداد صيغة تقرير فريق العمل النهائي، وان اجتماعا موسعا سيعقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل داخل المنظمة لمناقشة التقرير بشكل متكامل.
وفي سؤال ل «الرياض» عن ما إذا كان اجتماع المجلس الوزاري الذي سيعقد في هونج كونج بالصين منتصف شهر ديسمبر المقبل، سيشهد الإعلان رسمياً عن عضوية المملكة، شددّ يماني ان اجتماع هونج كونج سيرحب بعضوية المملكة في المنظمة، مشيراً إلى ان هذا الاجتماع لن يجيز الانضمام بصفة رسمية، حيث ان الإجازة ستتم في جنيف بعد نهاية اجتماع سبتمبر والاجتماع الذي يليه لوزراء التجارة الذي ستعلن فيه الموافقة على تقرير فريق العمل وقبول عضوية المملكة رسمياً في منظمة التجارة.
وحول موافقة اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد امس في الرياض على تحديث دليل العمل الفني للهيئة بعد ملاحظات أبدتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة ليتماشى مع متطلبات الانضمام، بين الدكتور يماني ان من ضمن المواضيع التي نوقشت في سياق طلب السعودية الانضمام لمنظمة التجارة كان الدليل والإجراءات الفنية المتبعة في هيئة المواصفات والمقاييس، حيث قدمنا تصورا متكاملا للاجراءات المتبعة واسسسها ومدى الاستمرار فيها، ولقي التصور قبولا من الكثير من الدول الأعضاء إلا ان البعض منها أبدى بعض الملاحظات التي أدت بعد نقاش موسع إلي تحسين الإجراءات الفنية المتبعة وتغير بعض المسميات، واصفاً ماقدمته المملكة في هذا الجانب بأنه من أفضل الإجراءات التي رفعت إلى المنظمة.
على صعيد آخر، توقع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان يشهد مطلع أكتوبر المقبل وإلى نهاية مارس من العام المقبل، زيادة في إنتاج الاسمنت تتراوح مابين 30 إلى 40 في المائة، وذلك لمواجهة الطلب المتنامي على الأسمنت في السوق المحلي، مبيناً ان الوزارة شجعت الشركات على تكثيف جهودها لرفع الانتاج للقضاء على النقص الذي حدث في السوق .
وبين ان الحكومة قامت بتخفيض الجمارك على استيراد الاسمنت ضمن مساعيها الرامية إلى توفيره بكميات كبيرة داخل البلاد، نافياً ان تكون هناك شحنات قد وصلت الموانئ السعودية ورفضت بسبب قلة المساحات المتوفرة في تلك الموانئ، معترفاً في ذات السياق بأن عددا من الموانئ تعاني من بعض الاختناقات، إلا ان شحنات الاسمنت المستوردة من الخارج لم تواجه أي مشاكل تعيقها عن الدخول إلي المملكة .
وأوضح وزير التجارة ان وزارته بصدد عقد ندوات متخصصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لتسليط الضوء على وضع الطلب العالمي والمحلي والإقليمي على الاسمنت، بجانب مناقشة سبل استفادة الشركات السعودية المنتجة من الأسواق العالمية والتي من أبرزها الصين وافغانستان والعراق، لافتاً إلى ان عقد الوزارة لتلك الندوات يأتي أيمانا منها بأهمية التخطيط المستقبلي والشامل لوضع الاسمنت وسبل استفادة المملكة من التصدير بحكم أنها من أكبر الدول المنتجة . وعلى صعيد آخر أكد الوزير رفع الحظر المفروض على اللحوم البلجيكية بعد أن استوفت كامل الشروط الصحية لفسح دخولها إلى الأسواق المحلية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه على التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس للعام المالي 1424/1425 ه، واعتماد 56 مواصفة قياسية سعودية في قطاعات تشمل الهندسة الكهربائية والمنتجات الكيميائية والزراعية.