توصية لإسناد « التسجيل العيني للعقار» إلى قطاع استثماري لمنع عرقلة المشروعات حذر مجلس الشورى من الأثر السلبي والبالغ لطول المواعيد في التقاضي بسبب النقص الشديد في الكوادر القضائية، على مجرى العدالة بعد أن كانت سبباً لتكاثر العمل على القاضي، وطالبت اللجنة القضائية باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة. ووصف تقرير وزارة العدل السنوي المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى يوم الاثنين المقبل مشكلة نقص القضاة المتقادمة جداً بأنها « مستمرة متفاقمة» وبمراجعة لجنة الشورى القضائية لقطاع العدل فأعداد القضاة سجلت تناقصاً بيناً حيث بلغ معدل النقص خلال ثلاث سنوات 195 وظيفة، فكيف لو نسبت إلى عدد الاحتياج الفعلي الذي يقدره البعض بخمسة آلاف قاضٍ. وأكدت اللجنة القضائية إن المؤشرات في تعيين القضاة حسب التقرير الأخير لوزارة العدل حيث زيادة الوظائف المشغولة على المعتمدة بثلاثين وظيفة، وعليه فلن يتم سد الاحتياج مطلقاً، لأن زيادة الثلاثين لن تغطي مقدار الزيادة في الاحتياج السنوي الذي بلغ معدله في السنوات محل الدراسة 396 وظيفة، ولن يُسد العجز الحالي في القضاة البالغ2241 وظيفة إلا بعد 12 سنة. وزير العدل وترى قضائية الشورى أن زيادة عدد القضاة في تلك السنوات الأربع (301433) لايتناسب مع الحالة الحرجة من الاحتياج إليهم، وان استمرار زيادة الوظائف المشغولة بهذا المعدل الضعيف سوف ينتهي إلى حالات أكثر حرجاً من الوضع الراهن. وتعتقد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن توصيتها المطالبة باعتماد خطة شاكلة لسد الاحتياج من القضاة كفيلة بمعالجة شاملة لها خصوصية الاستعجال والدعم المالي والبشري، وتمكين القادة في القطاع القضائي من المتابعة وتركيز المسؤولية على الجهات التي اسند إليها التنفيذ. وشددت توصيات اللجنة القضائية التي ضمنتها تقريرها بشأن «العدل» على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري، وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأكدت اللجنة أهمية النظام لما فيه من التسجيل الدقيق للوحدات العقارية وكونه يعطي الحجية المطلقة للوثيقة فيكون بذلك سبباً لاستقرار الملكية وثقة الناس بها، مما ينعكس بعظيم الأثر على قطع الخصومات وعدم عرقلة المشروعات بالنزاعات الحقيقية والمفتعلة وتسريع عجلة التنمية وجلب الاستثمار المحلي والأجنبي. ورصدت اللجنة القضائية تأخر تنفيذ التسجيل العيني للعقار كثيراً ، فخلال الفترة الماضية لم يتم تسجيل سوى1600 وحدة عقارية في محافظة حريملاء رغم مضي مدة طويلة على إعلانها منطقة للتسجيل، وأرجعت الوزارة ذلك إلى أسباب منها مسؤوليته بين جهتين وعدم تجاوب المستهدفين بالخدمة مع برنامج التنفيذ. وأشارت الجنة في سياق توصيتها إلى صدور الأمر السامي عام1430 المتضمن توجيه الشؤون البلدية والعدل بالإسراع في تفعيل التسجيل العيني للعقار واستكمال البنية التحتية الأساسية وتطبيقه والتقدم لوزارة المالية لاعتماد مايتطلبه ذلك ميزانيتها وكذلك قرار عام1432 المتضمن حث الجهات المعنية بسرعة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. وأيدت اللجنة القضائية في ثالث توصياتها اقتراح وزارة العدل الداعي إلى ضرورة دعم اعتمادات الاستشارات والأبحاث لما له أهمية في إرساء قواعد متينة لقرارات القادة في القطاع القضائي. يذكر أن لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى قد استهلت»الرأي» في تقريرها بالإشادة على أداء وزارة العدل ووصفته بالمتميز والقوي وقد أخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة له مع وجود بعض المعوقات المالية والبشرية والتشريعية. وكان من مواطن قوة أداء هذا القطاع في عام التقرير321433 زيادة نسبة التدريب وإعادة هندسة إجراءات أعمال المحاكم وكتابات العدل وإنشاء مركز المعلومات والبدء بتطبيق مفهوم التفتيش عن بعد، والأخذ بخيار نظام البصمة الالكترونية للتعريف بالمرأة، والربط الالكتروني مع الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة الشؤون البلدية والسعي التدريجي نحو الترافع والتوقيع الالكترونيين، ومد الاختصاص المكاني بحيث يمكن إجراء بعض الأعمال القضائية والتوثيقية خارج نطاق الاختصاص المكاني تسهيلاً للمراجع. وأشادت لجنة الشورى الإسلامية والقضائية بحصول المملكة على المركز عالمياً في سرعة أعمال التوثيق ونقل الملكيات وتعزيز العمل بالعقوبات البديلة وإنجاز مشاريع نظام التوثيق ونظام التوفيق والمصالحة ونظام الخبرة القضائية.
