قال تقرير اقتصادي متخصص إن الأفراد الذين يحصلون على راتب يصل إلى25 ألف ريال فما فوق في الشهر هم فقط من يستطيعون شراء فيلا أو مسكن من الدرجة الأولى. وأضاف أن البنوك تسعى لإقراض المستفيدين بغرض تشييد مسكن محدود في المملكة، حيث إن البنوك تفضل أن تقدم تمويل المساكن إلى الأفراد في الفئة العمرية مابين 30 الى 45عاما حيث تكون وظائهم مستقرة ورواتبهم عالية، نظرا لأن الراتب يعتبر ضمانا للقرض بدلا من العقار. وقالت شركة الراجحي المالية إن التحدي الحالي هو عامل المقدرة على تحمل التكاليف حيث إن التحليل الحالي للسوق يشير إلى أنه حتى الشقق وهي الوحدات السكنية الأقل تفضيلا هي بالكاد في متناول أغلبية الشرائح ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط. وأوضحت أن معظم السعوديين يعملون في وظائف الإدارة العامة والتعليم والصحة والمرافق العامة، والتي تقع جميعها تحت مظلة القطاع العام الذي ينمو ببطء. وتبدأ مستويات الرواتب في أدنى مرتبة من الوظائف الحكومية وهي المرتبة الاولى من حوالي 3 آلاف الى 5 آلاف ريال في الشهر، بينما تتراوح الرواتب في أعلى مرتبة ما بين 20 الى 30الف ريال في الشهر. وعليه وبناء على مستويات الرواتب، فقد حاول التقرير حساب مستويات الرواتب المطلوبة لتحمل تكاليف الأنواع المختلفة من وحدات المساكن سواء الشقق أوالفلل بأحجامها المختلفة العادية والكبيرة. ووفقا لنظام قروض المستهلكين الذي أصدرته مؤسسة النقد في 2006، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الدفعات الشهرية للمقترض من إجمالي القروض الاستهلاكية بما في ذلك بطاقات الائتمان 33% من راتبه الشهري. وأوضحت الراجحي المالية بأنة بناء على حساباتها يمكن أن الاستنتاج أن أولئك الذين يتقاضون رواتب في نطاق يتراوح ما بين 6200الى 7300 ريال في الشهر وهو المستوى العادي فإنهم يمكنهم تحمل تكلفة شراء شقة عادية في الرياض. وبالنسبة للشقة الكبيرة، فإن مستوى الراتب المطلوب يرتفع ليتراوح ما بين 40-60% من المستوى الأساسي ليصل إلى 9900-7800 ريال في الشهر. وأشارت إلى أن التمويل العقاري سيصل مرحلة النضج ويكتسب عمقا، حيث يتطلب نظام الرهن العقاري أن يتم إيجاد وتسجيل الرهونات العقارية بضمان العقار لأول مرة في المملكة. وسوف ينتج عن ذلك توفر التمويل لأكبر عدد من المواطنين. وسوف تعمل الكيانات الجديدة التي ستنشأ تبعا لهذا النظام كشركات التمويل العقاري وشركات الإيجار التمويلي والهيئات المناط بها إنفاذ النظام وشركة إعادة التمويل العقاري في إضافة مزيدا من العمق إلى السوق. ولفت التقرير أنه يمكن للأعمال البنكية ونشاطات الرهن أن تكون مستقلة عن بعضها، حيث إن البنوك السعودية بما تتمتع به من ميزانيات قوية وتغطيتها الواسعة للعملاء، من المرجح أن تكون لها ميزة كبيرة في أعمال الرهن على شركات التمويل الخاصة.
