اكتفى مدير المركز الصحي بحي ذرة، بمدينة أبها، بمنطقة عسير بوجود أنظمة كشف للحريق في مكتبه دون داعٍ لوجود نفس الأجهزة في بقية المركز الصحي، ولم يتم توفير أجهزة تكييف في عدد من الغرف، والعيادات، ومستودع الأدوية، بشكل أُضطر أحد الأطباء إلى شراء مكيف على حسابه الخاص، فضلا عن عدم وجود جهاز فحص الدم . وقفت على هذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأضافت أنها لاحظت انتهاء صلاحية طفايات الحريق بالإضافة إلى أن عددها قليل، واستخدام شركة الصيانة لمواد غير أصلية في عملية التنظيف، ووجود كل من (عيادة الطفل، وغرفة التعقيم) في الممرات، محاطة بالألواح الخشبية، وانبعاث روائح كريهة من عدة أماكن بالمركز مثل (عيادة الأسنان، وعيادة الحوامل) بشكل لا يليق بمنشأة صحية، كما رصدت عدم وجود ستائر للنوافذ في العيادات وبشكل خاص غرف الكشف، مما جعلها مكشوفة من الخارج أمام المارة، ونقص في الموظفين والكوادر الطبية، وعدم وجود غرفة أشعة، فضلاً عن تقادم وتهالك بعض الأجهزة الطبية المستخدمة في المركز مثل (جهاز التعقيم)، بالإضافة إلى انتهاء أنبوبة الأكسجين، وعدم وجود أجهزة لمراقبة نبضات القلب، وجهاز لصدمات القلب، بالإضافة إلى انقطاع المياه بشكل متكرر عن المركز، و تراكم الملفات في غرفة السجلات وتهالك الدواليب المخصصة لحفظها، فضلاً عن عدم كفايتها، بالإضافة إلى عدم وجود سيارة إسعاف في المركز. وزادت الهيئة أنه تبين لها أن المركز يقع في وسط مدينة أبها، بحي ذرة، وعمر المبنى يتجاوز(15) سنة، و به العديد من التصدعات ، وعدم وجود مخرج للطوارئ، بالإضافة إلى عدم تهيئة مدخل للمعوقين وكبار السن، ووجود عيادات كبار السن في الدور العلوي وهو ما يشكل صعوبة عليهم وقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق في أسباب تدني وضع المركز، وما آل إليه من إهمال وتقصير، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبة كل مقصر، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقه، على أن يشمل ذلك تقصير وإهمال مؤسسة الصيانة والنظافة، وعدم تسليمها رواتب عمالها، والعمل عاجلاً على تحسين وضع المركز أو نقله إلى مبنى آخر تتوفر فيه متطلبات المباني الصحية.
