نزاهة : مبنى المركز الصحي بظهاير قنيع بمحافظة بيشة بحالة سيئة

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة), بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية, بشأن المركز الصحي بظهاير قنيع، بمحافظة بيشة بمنطقة عسير, حول نقص الكوادر الطبية والفنية المؤهلة , وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المركز, لتفحص حالته.
وقد تبين للهيئة وجود (15) ملاحظة مهمة على المركز، منها أن المبنى مستأجر ومكون من (12) غرفة فقط، مع تدني في مستوى النظافة في المركز بشكل عام, وتراكم الاوساخ والحشرات والقوارض, مع انتشار الروائح الكريهة، بسبب عدم توفر أدوات النظافة الضرورية، وقلة عدد عمال النظافة حيث لا يوجد بالمركز سوى عامل واحد أثناء وقوف الهيئة، وكذلك عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء متعددة من المركز، منها غرفة المختبر، وعيادة الحوامل، وعيادة الأمراض المزمنة، وقد لاحظت الهيئة أيضاً عدم وجود سيارة اسعاف، وكذلك طفايات حريق بالمركز، وعدم وجود غرفة أشعة، واخصائي أشعة في المركز، وعدم وجود مكان انتظار لمراجعي المختبر مما أدى الى انتظار الكثير منهم تحت أشعة الشمس، كما لاحظت الهيئة أيضاً أثناء زيارتها للمركز نقص في الممرضات حيث لم يتواجد سوى (5) ممرضات من أصل (8) ممرضات في الكشف المخصص لهن، والمركز لا يعمل به حالياً إلا طبيبة عامة واحدة فقط، وطبيب عام يحضر بعض أيام الاسبوع، كذلك الحال بالنسبة لطبيب الاسنان الذي يتواجد فقط يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وكذلك عدم وجود فني مختبر بالمركز، حيث يغطي النقص فني مختبر يتواجد فقط يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وتبين ان المركز بحاجة الى أخصائية طب أطفال، وطبيبة نساء وولادة، وطبيب عيون، وطبيب أنف وأذن وحنجرة، وقد لاحظت الهيئة تعطل في عيادة الطوارئ بسبب عدم وجود ممرض في العيادة، وكذلك الغرفة المخصصة لسجلات المرضى لا يوجد بها موظف مختص، ويقوم بهذا العمل الصيدلي، وعامل النظافة أحياناً، وتبين أن المؤسسة القائمة بأعمال النظافة لم تسلم عمال النظافة رواتبهم منذ عشرة أشهر، مما أسهم في عدم انضباطهم في عملهم، وانعكس أثره في تدني مستوى النظافة بالمركز، فضلا عن مخالفته لنظام العمل.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق في أسباب تدني وضع المركز، ووجود الملاحظات المشار إليها، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية والإدارية، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبة كل مقصر، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقه، على أن يشمل ذلك تقصير وإهمال مؤسسة الصيانة والنظافة، وعدم تسليمها رواتب عمالها، وعدم توفير وسائل مكافحة الحريق، والعمل عاجلاً على إصلاح وضع المركز لكي يؤدي الخدمات المطلوبة للمواطنين.