شركات الألبان تنفي اتفاقها لزيادة أسعار منتجاتها

مطالب بزيادة إعانة الأعلاف.. ورفض الاندماجات

نفت شركات الألبان السعودية وجود اتفاق بينها لزيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من معاناتها المستمرة من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة مدخلات الإنتاج.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان بمجلس الغرف السعودية محمد أنور جان ل" الرياض " إن شركات الألبان لم تتفق فيما بينها لرفع أسعار منتجاتها، نافيا المعلومات التي انتشرت خلال الأسبوعين الماضيين حول نية شركات الألبان رفع أسعارها خلال الصيف بعد أن قررت وزارة التجارة قبل نحو عشرين شهرا إعادة سعر عبوات الألبان والحليب "2 لتر" إلى 7 ريالات بعد قيام بعض الشركات برفعه إلى 8 ريالات وإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأوضح جان أن اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان لا تسمح أن يتم الاتفاق على أي تعديل أو زيادة في الأسعار، وكل شركة تعمل بما تراه مناسبا لها، وعادة عندما ترغب الشركات في تعديل أسعار منتجاتها يكون بقرار فردي لها، والأنظمة الرقابية لا تسمح بوجود اتفاقيات لرفع الأسعار دون موافقة وزارة التجارة والصناعة، والدليل تفاوت أسعار منتجات الشركات في السوق بحسب تقدير كل شركة.
ورغم التزام شركات الألبان بهذا القرار إلا أن السوق تفاجأ قبل 4 أشهر بقيام بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها كالحليب طويل الأجل والحليب المنكه بنسبة تقارب 30%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، إلا أن وزارة التجارة ألزمت منتجي الألبان بإعادة الأسعار كما كانت عليه في السابق.
ومع وجود مشاكل تشغيلية للعديد من شركات القطاع المتعثرة، نفى رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان وجود أي مساع حالية لاندماج الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاعات أسعار مدخلات الإنتاج كالأعلاف والعبوات البلاستكية.
وطالب بزيادة الإعانة الحكومية للأعلاف مع ارتفاع أسعارها عالميا مما يزيد المطالب بزيادة الدعم الحكومي لتعزيز ودعم المنتجات الوطنية، حيث تعاني مشاريع إنتاج الألبان المتخصصة العديد من المشاكل سواء الإنتاجية أو التسويقية، وعدم توافر الأعلاف كماً ونوعا مع عدم توافر العمالة التي تعتبر من أهم المشاكل الإنتاجية التي تواجهها تلك المشاريع.
كما أن بعض المشاريع تعاني انخفاض كفاءة الإدارة ومشاكل متعلقة بالمياه والطرق وسلالة القطيع والظروف الجوية وعدم توافر المرافق العامة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومنافسة منتجات الألبان المستوردة وارتفاع نسبة الرجيع وموسمية الطلب على منتجات الألبان ومشاكل النقل والتوزيع.
ويستهلك الفرد السعودي من منتجات الألبان والحليب بأنواعها ما يقارب 60 لتراً سنوياً وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة التي يصل معدل استهلاك أفرادها بالحد الأدنى إلى 120 لتراً سنوياً.