وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أمانتي العاصمة المقدسة وجدة وبلدية الطائف والجهات المختصة بالمنطقة بتنفيذ توصيات اللجنة الاشرافية على دراسة أوضاع الحراجات والأسواق الشعبية في العاصمة المقدسة وجدةوالطائف والمتمثلة في قيام إدارة الجوازات والجهات الأمنية بمداهمة مواقع الأسواق الشعبية والقبض على العمالة غير النظامية فيها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية عليهم بما فيها الترحيل وهو حل جذري أفضل من الغرامات خاصة في أيام العطل الاسبوعية والإجازات والمواسم، وتكليف إدارة الدفاع المدني باستمرار تنفيذ وسائل السلامة في جميع مواقع الأسواق الشعبية واخضاعها للإشراف الوقائي والرفع عن أصحاب المحلات والمستثمرين وادارة الأسواق غير المتعاونة إلى المحافظة كل في منطقته وبالنسبة للعاصمة المقدسة فيتم الرفع لديوان الإمارة لتطبيق الغرامات بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية بحقهم، وتكليف إدارة المرور والدوريات الأمنية بسحب جميع السيارات الخربة في جميع مواقع الأسواق الشعبية والحراجات والتي تستخدم عادة في تخزين البضائع بالاضافة إلى السيارات التي تستخدم في البيع المتجول واتخاذ أقصى العقوبات حيال أصحابها ،وتكليف الأمانات والبلديات بازالة أي نشاط أو ممارسة غير نظامية مثل البضائع المخزنة في دور الميزانين والبضائع المعروضة خارج حدود المحلات والبسط العشوائية، والزام أصحاب ووكلاء الأسواق والحراجات وإدارات الأسواق الشعبية بتوفير الحراسات الأمنية المدنية بكامل هذه المواقع وتخصيص شركات نظافة لها، واستمرار التزام الأمانة أو البلدية بعدم اصدار تصاريح بسطات جديدة خارج المخطط العام للسوق وازالة أي بسطات غير نظامية أو النظامية المرخص لها في حال تعارضها مع متطلبات التنظيم أو السلامة عند انتهاء مدة ترخيصها واشعار إدارة الدفاع المدني عن اصدار تصريح إنشاءات جديدة للأسواق، وتطبيق العقوبات والغرامات المالية طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات التجارية المخالفة ومكتب وإدارات الأسواق غير المتعاونة معها بعد استنفاذ جميع الاجراءات النظامية بحقها، وتكليف الأمانات والبلديات بالزام ملاك الأسواق والمستثمرين بضرورة عمل فواصل خرسانية في جميع الأسواق المقامة في السابق حيث أن بعض الأسواق الشعبية انشئت منذ زمن بعيد بطريقة يغلب عليها الطابع العشوائي وخاصة المشيدة بالزنك الحديدي الذي لا يحتمل مقاومة النيران أو الحد من انتشارها وازالة جميع الأسواق العشوائية والمقامة من مواد قابلة للاشتعال واستبدالها بمبانٍ مسلحة، وتكليف شركة الكهرباء بالوقوف على جميع مواقع الأسواق الشعبية والحراجات والرفع للدفاع المدني بالمخالفات الخطرة في العدادات الكهربائية، تكليف بلدية محافظة الطائف والدوريات الأمنية بمنع استخدام الدلالين للمواقف الخاصة للعمائر السكنية للسوق الشعبي بحي شبرا (سوق الزل) كموقع للتحريج على البضائع لما تشكله من خطورة بالغة في حالة حدوث حريق لا سمح الله، تكليف الشرطة بمراقبة جميع الأسواق والحراجات بمنطقة مكةالمكرمة وتكليف شيخ الدلالين بتسجيل البضائع التي يتم التحريج عليها بالاضافة إلى تدوين معلومات متكاملة عن البضائع والمشتري وتنشيط عمل البحث الجنائي بهذا الخصوص، يتم تكليف فرع وزارة التجارة والصناعة بالزام إدارة السوق بأخذ تعهد على أصحاب المحلات وتسجيل محلاتهم التجارية في السجل التجاري حسب النظام وتطبيق العقوبات بحق من يخالف ذلك، كما يتم تكليف الفرع بإلزام إدارة السوق بأخذ التعهد المشدد على المحلات التجارية بتخزين البضائع بطريقة سليمة وعدم عرض البضائع المنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات اللازمة حيال عدم الالتزام بذلك وفق النظام، وحيث أن اللجان الميدانية أدت مهمتها في تنظيم العمل الميداني وبقي دور الجهات المعنية للقيام بواجبها على الوجه الأكمل فيرى إنهاء عمل اللجان الميدانية على أن تقوم كل الجهات ذات العلاقة بمتابعة أوضاع الأسواق الشعبية والحراجات بشكل دوري ومفاجئ كل في مجال اختصاصه.
