السعودية تشهد إطلاق أكبر مجمع للبتروكيماويات في الجبيل بإجمالي تمويل 9,5 بلايين ريال

المشروع يقام على مساحة 3 ملايين متر مربع وسيطرح 40 ٪ للاكتتاب العام

تشهد مدينة الجبيل الصناعية الثانية في القريب العاجل الاعلان عن أطلاق شركة مساهمة للبتروكيماويات بإجمالي تمويل يتجاوز 9,5 مليارات ريال (2,5 مليار دولار) وسيطرح منها 40 ٪ للاكتتاب العام أمام المواطنين ليتم ادراجها في سوق الاسهم السعودي.
وأعلن الشريك و العضو المنتدب المهندس صبحي محمد الهاشم للشركة الخماسية للاستثمار الصناعي المالكة للمشروع (مجمع الدار للبتروكيماويات ) والتي يرأس مجلس ادارتها سعادة الدكتور ابراهيم بن سلمة والشريك في المشروع أن الشركة أنهت دراسات التطوير الخاصة بالمشروع ، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات تجري مع شركة ارامكو السعودية لتخصيص الغاز اللازم كلقيم للمشروع ، وسوف يتم لاحقاً تأسيس شركة يتم طرح 40 ٪ منها للاكتتاب العام أمام المواطنين ويقتسم المؤسسون للشركة الحصة المتبقية بجانب الشريك الاجنبي في المشروع حتى يتسنى ادراجها في سوق الاسهم السعودي.
وعلى صعيد المفاوضات مع شركة أرامكو السعودية أكد المهندس صبحي عن وجود مفاوضات حالية تجري بين الشركة وبين شركة أرمكو السعودية لتزويد المجمع بالغاز اللازم كلقيم للمشروع ، وقال هناك الكثير من الاجتماعات والتي تم عقدها مع شركة أرامكو السعودية في هذا الشأن ، منوهاً بالدعم الذي تلقاه مثل هذه المشاريع من قبل أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بمعالي الوزير المهندس على النعيمي ونائبه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية.
وأبلغ الهاشم أن ( مجمع الدار للبتروكيماويات ) سوف يبدأ الانتاج مع بداية العام 2009م
وذلك لإنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والوسطية والنهائية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للسوق المحلي والدولي.
ولم يكشف عن الشريك الاجنبي الذي سوف يدخل في المشروع مؤكداً في نفس الوقت أن الشركة تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة الاعلان بشكل كامل عن كافة الامور المتعلقة بالتأسيس ، مشيراً في هذا الجانب أن الشركة تدرس حالياً العديد من الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات الاجنبية العملاقة للمشاركة في هذا المشروع العملاق ، وقال سوف يتم الاعلان عن الشريك الاجنبي فور الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة.
وحول المجمع أشار الهاشم أنه سيقام على مساحة تقدر بحوالي 3 ملايين متر مربع في مدينة الجبيل الثانية الجديدة التي وضع حجر الاساس لها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرص الوطني.
ولفت المهندس صبحي أن قطاع البتروكيماويات في المملكة يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة حيث ستشهد السعودية قريبا طرح أسهم الكثير من الشركات البتروكيماوية للاكتتاب العام والتي صرح بها معالي وزير البترول والثروة المعدنية المنهدس على النعيمي حيث أكد أن الوزارة اتفقت مع الشركات التي تنفذ المشاريع البتروكيماوية الجديدة لطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية وموافقة هيئة السوق المالية، ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي ستطرح الى 10 مليارات ريال (2,7 مليار دولار).
وأشاد المهندس صبحي بقرار وزير البترول والثروة المعدنية القاضي بتخصيص كميات إضافية من الغاز الطبيعي كلقيم لبعض المشاريع البتروكيمياوية الجديدة،وقال ان من شأن هذا القرار أن يساهم في زيادة المشاريع البتروكيماوية في المملكة وتحويلها إلى مركز عالمي للصناعات البتروكيماوية بعد أن استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من بناء صناعات بتروكيماوية متطورة.
وقال ان دراسة الوزارة لعدد من المشاريع الأخرى في مجالي البتروكيماويات والتعدين، التي يتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي يمكن أن تُطرح للجمهور حوالي 12,5 مليار ريال (3,3 مليارات دولار) يعكس توجه الدولة إلى دعم الاستثمار بكافة أشكالة واستغلال الميزة النسبية التي حظيت بها مؤكداً في نفس الوقت أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها من الخبرات مايؤهلها لتطوير هذه الصناعة والرقي بها إلى مصاف الصناعات العالمية المتقدمة.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أبدت الدولة أهمية خاصة بتوسيع مشاركة المواطنين في المشاريع الكبرى، التي تقام في السعودية، وتشير تقديرات إلى أن هذه المشاريع تُركز على الحصول على القيمة المضافة، وستنتج العديد من المنتجات البتروكيماوية.
يذكر أن تأسيس ( مجمع الدار للبتروكيماويات ) يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في اقامة المشروعات الانتاجية المجدية والاستفادة من المزايا النسبية في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرصاً وظيفية للشباب السعودي يتجاوز عددها ال 1000 وظيفة وذلك حرصاً من الشركة على دعم الكوادر الوطنية.