تعكف لجنة مشتركة تم تشكيلها مؤخرا بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ووزارة العمل على دراسة عدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات عمل قطاع المقاولات في برامج وزارة العمل. وأوضح فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحثت خلالها العديد من التوصيات التي سوف تكون ضمن إنجازات العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلاقا من دور مجلس الغرف السعودية في دعم وتقوية بيئة العمل في قطاع الأعمال في المملكة، مشيدا بالتعاون الذي وجدته اللجنة من فريق وزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان. وأشار الحمادي إلى أن اللجنة المشتركة سوف تستمر في عقد اجتماعاتها للوصول إلى اتفاق وتصور نهائي بشأن التوصيات المقترحة التي تم تداولها خلال تلك الاجتماعات لأخذ موافقة وزير العمل حيالها وإعداد من يلزم من قرارات بشأنها. وتشمل المواضيع التي تجري مناقشتها من قبل اللجنة المشتركة عددا من القضايا التي تهم قطاع المقاولات من أبرزها تقدير احتياج العمالة لقطاع المقاولات من خلال منح أعداد التأشيرات اللازمة لتنفيذ المشروع، واقتراح احتساب العمالة الهاربة والخروج النهائي في التأشيرات التعويضية، وتمييز التعامل بين الخارج بدون عودة والهارب والمستقيل، كذلك إمكانية حساب التأشيرة التعويضية 1 مقابل 1 للنطاق الأخضر، إلى جانب مقترح بإضافة نسبة لعدد التأشيرات لتغطية حالات الهروب. كما تتضمن الأجندة أيضا اقتراح ضبط الخروج والعودة وإسقاط العامل فور الخروج، وكذلك مقترح باحتساب نسبة التوطين على مقاولي مشاريع النظافة، إضافة إلى إمكانية احتساب نسب خاصة للتوطين لمشاريع المناطق النائية، ومشاركة لجنة المقاولين والقطاع الخاص في دراسة القرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى دعم الوزارة للجنة المقاولين في إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات.
