أكملت الحكومة الباكستانية مدتها الدستورية مع اكتمال خمسة سنوات من حكمها في باكستان، وذلك وفقاً للدستور الباكستاني المعتمد في 1973م. وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الشئون البرلمانية قد أصدرت مذكرة رسمية تفيد بانتهاء مدة الحكومة الباكستانية مع حلول منتصف ليل أمس السبت. هذا وقد تم إصدار المذكرة وفقاً للمادة رقم 52 من الدستور الباكستاني الأساسي والتي تنص على حل الحكومة الباكستانية فور إكمالها لخمس سنوات دستورية من الحكم تبدأ من تولي الحكومة المنتخبة لزمام الحكم في باكستان. هذا وستتولى الحكومة الانتقالية في باكستان زمام الحكم لتشرف على علمية الانتخابات التي ستجرى في باكستان قريباً لتقوم بعهدها بتسليم السلطة إلى الحزب الذي سيختاره الشعب الباكستاني عبر التصويت الحر في الانتخابات القادمة. يذكر أن حكومة حزب الشعب الباكستاني بقيادة الرئيس آصف علي زرداري كانت قد وصلت إلى سدة الحكم في باكستان في مطلع عام 2008م عبر الانتخابات العامة، بينما يستعد الحزب نفسه لخوض الانتخابات للفوز خلال المرحلة القادمة، وذلك في منافسة حادة ستدور بين الأحزاب السياسية في باكستان والتي قد أكملت استعدادها لخوض معركة الانتخابات. وسيواصل رئيس الوزراء الباكستاني راجه برويز أشرف مهامه كرئيس لوزراء باكستان لغاية اختيار رئيس وزراء متفق عليه بين الأحزاب السياسية للفترة الانتقالية، بينما سيبقى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في منصبه لغاية اكتمال مدته الدستورية في منصبه بعد أشهر من عقد الانتخابات.
