لجنة الانتخابات الباكستانية تعلن انتهاء فترة حكومة زرداري.. مارس المقبل

فتح التحقيقات في قضية المسجد الأحمر

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية بأن المدة الدستورية الممنوحة لحكومة حزب الشعب الباكستاني الحالية ستنتهي في 16 من مارس المقبل أي في الربع الأول من العام الميلادي المقبل، وذلك وفقاً للدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م والذي يمنح الحكومة المنتخبة مدة خمس سنوات دستورية لتنتهي بعدها تلقائياً ليتم انتخاب حكومة أخرى أو نفسها عبر الانتخابات التشريعية الحرة. وحسب وسائل الإعلام الباكستانية، فقد أعلن رئيس لجنة الانتخابات الباكستانية اشتياق أحمد بأن المدة الدستورية لحكومة الرئيس آصف علي زرداري ستنتهي في التاريخ المشار إليه، لتتولى بعدها الحكومة المؤقتة زمام الحكم لغاية انتخاب حكومة جديدة في باكستان عبر الانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في النصف الأول من العام القادم، وأضاف بأنه سيتم الاستعانة بالجيش وأجهزة الأمن المحلية لمراقبة عملية التصويت الحر في الدوائر الانتخابية التي تقع في المناطق الخطرة في باكستان، وذلك لتوفير الظروف الأمنية المناسبة لتحقيق التصويت الحر في باكستان.
من ناحية اخرى افتتح القضاء الباكستاني قضية المسجد الأحمر لإجراء تحقيقات دقيقة حول العملية العسكرية التي شنت على المسجد في عهد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف والتي راح ضحيتها عدد كبير من طلاب وطالبات مدرسة "حفصة" الملحقة بالمسجد. وفي هذا الصدد قامت المحكمة العليا الاتحادية بتشكيل لجنة قضائية تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي شهزاد شيخ بإشراف مباشر من قاضي المحكمة العليا افتخار محمد شودري، وستجري اللجنة القضائية تحقيقات حول ثلاثة نقاط هامة تشمل عدد ضحايا العملية من طلاب وطالبات ومدرسي المسجد الأحمر، إلى جانب إحصاء عدد القتلى من صفوف رجال الأمن الباكستانيين خلال العملية العسكرية وكذلك إعداد قائمة بعدد من تمت تحديد هوياتهم قبل دفن جثثهم وعدد من لم تتم تحديد هوياتهم بسبب تشوه جثثتهم بسبب إصاباتهم أثناء العملية. هذا وتعتبر قضية المسجد الأحمر إحدى القضايا الشعبية الباكستانية المهمة، إذ يسعى القضاء الباكستاني للوصول إلى دوافع شن العملية في ضوء المطالب الشعبية حول تحديد مصير القضية باعتبارها عملية غير شرعية حسب المفهوم العام في باكستان، وسوء استخدام السلطة والجيش والدوائر بأوامر من الرئيس السابق برويز مشرف وقتل الأبرياء بدون وجه حق من الطلاب والطالبات والمدرسين مع هدم المدرسة وأجزاء من المسجد الأحمر.