«حقوق الإنسان» تطالب بتسريع إقرار قانون حماية الطفل والمرأة

أكدت ل "الرياض" زيادة عدد قضايا العنف الأسري

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة ل"الرياض" أنها لازالت ترصد المزيد من حالات العنف ضد الطفل والمرأة والتي تشير المؤشرات المتوافرة لدى فرع الجمعية على تناميها، مشيرة إلى ضرورة التسريع بإصدار نظام وقانون لتجريم العنف ضد المرأة والطفل.
وقال المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ل"الرياض" "نتابع حاليا قضية جديدة لطفل معنف تم تبليغ الفرع عنها عبر فاعل خير الثلاثاء وهي غير قضية الطفل راكان التي تم نشرها في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، وقمنا بزيارة لمدرسته والتواصل مع الطفل وأبلغنا الشؤون الاجتماعية لإرسال من يواصل التحقق في الحادثة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحالة".
واوضح الدكتور الشريف أن الاجتماع الذي ضم فرع الجمعية ومدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله ال طاوي مطلع الاسبوع المنصرم خرج بتوافق بين الطرفين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الطرفين للتوصل إلى الآليات التي تكفل الحد من انتشار الظاهرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى والتي من بينها تسهيل مهام منسوبي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الزيارات الدورية التي يقومون بها إلى مختلف الدور والمنشآت التي تتبع لمديرية الشؤن الاجتماعية بالمنطقة.
واضاف أن الجمعية مستمرة بتعاونها مع برنامج الأمان الأسري في محاربة الظاهرة عبر حملة غصون لوقف العنف الأسري، ويتم طباعة الكتيب الإرشادي الخاص بالحملة وتوزيعه بشكل مستمر بإشراف من المسؤولة عن الحملة السيدة الجوهرة العنقري على مختلف المكاتب والمدارس والجهات الأهلية والحكومية، مشيرا إلى أن ظهور المزيد من الحالات مؤشر هام لضرورة تعاون جميع المؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية للحد منها ولن يكون ذلك إلا بزيادة الجرعات التوعوية عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى تفعيل أدوار المساجد وتضمين الخطب الدينية ما يوضح العلاقة بين الأباء والأبناء وكذلك العلاقة بين أفراد الأسرة والأخوة، مؤكداً أن نسبة حدوث التعنيف من قبل الأباء ضد صغار الأبناء هي الأكثر وروداً بين الحالات المستجدة تليها حالات العنف من قبل كبار الأخوة ضد الصغار منهم ثم حالات لعنف من قبل الأم ضد أطفالها وهي الأقل بين تلك الحالات.
ولفت الدكتور الشريف الى إن صدور وإقرار قانون خاص بمثل هذه النوعية من القضايا سيسهم بشكل كبير في التقليص من حجم المشاكل التي تترتب عليها والتي في مقدمتها جهل المتعاملين مع تلك الحالات بآليات التعامل المطلوبة منهم تجاهها ومن الضروري أن يتضمن ذلك النظام أو القانون ما هو مطلوب من كل جهة حيال تلك النوعية من القضايا فيعرف المعلم ما دوره؟ ويعلم رجل الشرطة دوره، وكذلك منسوب الشؤون الاجتماعية وبالتالي تلافي كثير من العشوائية التي تلاحظ في الأداء الحالي تجاه تلك القضايا.
وتشير التقارير الصادرة عن كل من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وبرنامج الأمان الأسري إلى أن 45 في المئة من الأطفال يتعرضون للعنف في معيشتهم اليومية، وكشف برنامج الأمان الأسري في أحد تقاريره عن وفاة 12 طفلاً بسبب تعنيفهم من قبل أحد الوالدين أو زوجة الأب أو العمالة المنزلية، كما تشير الأحصائيات الى أن عدد قضايا العنف الأسري ضد المرأة الصادر من ولي أمرها الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1425ه حتى نهاية عام 1432ه بلغ (1998) قضية من مجموع قضايا العنف الأسري البالغ عددها (2293) أي بنسبة (87.6%) ونجد الزوج أكثر أولياء أمور المرأة ممارسة للعنف ضدها إذ بلغت نسبته (43%)، يليه الأب بنسبة (30.9%)، يليه الأخ (11.2%)، ثم الطليق (7.8%)، ثم الابن ونسبته (3.7).