مرسي: ننتظر نتائج التحقيقات ومن يرتكب جرماً سيحاسب

أسف لسقوط قتلى في « اضطرابات بورسعيد» .. وأكد على ضمان حقوق الشهداء ..

اعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن اسفه لسقوط عشرات القتلى خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة بورسعيد الساحلية عقب اصدار محكمة الجنايات أحكاما بالسجن وتأكيدها أحكاما بالاعدام صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي.
وقال مرسي في كلمة عبر التلفزيون انه في 26 كانون الثاني/يناير "صدر حكم واعقبته احداث، وابناؤنا واولادنا واخوتنا الذين سقطوا ضحية الاحداث، يعز علينا كلنا ان نرى نقطة دم واحدة تقطر من جسم اي من اولادنا في بورسعيد او في غير بورسعيد (...) نحن جسد واحد، اهل، شعب، جيش، شرطة، بورسعيد، القناة، كلنا مصريون نحب بلدنا".
اذ اكد مرسي لأهل بورسعيد "انا اعيش معكم يوما بيوم، وساعة بساعة" اضاف مخاطبا اياهم "اولادنا هم اولادكم، اخوتنا الذين سقطوا ضحايا الاحداث... الكلام عن انهم شهداء ام لا، هم شهداء عند ربنا سواء أقلنا ذلك ام لا، لأن من يدافع عن بلده، من يدافع عن وطنه، من وقف يقول رأيه وراح ضحية غدر، او غيره سواء اكانوا اولادنا من اهل بورسعيد او اولادنا في الشرطة او في الجيش".
واضاف مرسي ان "هناك تحقيقات تجري اليوم ويجب ان نطبق القوانين كما اتفقنا، وعندما تظهر نتيجة التحقيق فان كل حقوق الشهداء مكفولة، لكن من يرتكب جرما ضد الوطن ويتسبب في قتل الناس، في حرق اي ملكية لاشخاص او للدولة، فان هذا سيحاسب وهو يحاسب، والقانون يأخذ مجراه".
وتابع مرسي خطابه لأهالي بورسعيد قائلا ان "اهل بورسعيد لهم حقوق علي... انا اعدكم انه بعد انتهاء التحقيقات كل حقوق اسر الشهداء مكفولة، وان شاء الله ستظهر الحقيقة وستعرفون من هو المجرم الحقيقي بحق الوطن".
والاسبوع الماضي شهدت شوارع القاهرة وبورسعيد مواجهات عنيفة اوقعت قتيلين على الاقل في القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين، بعد ان اصدرت محكمة الجنايات المصرية احكاما بالسجن وأكدت احكاما بالاعدام صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي.
واكدت محكمة الجنايات المصرية احكام الاعدام التي سبق ان قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا.
ومن بين ال 52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين سنة و25 عاما على 24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة.
اما المتهمون ال 28 الآخرون، ومن بينهم سبعة من رجال الشرطة، فقضت المحكمة ببراءتهم.
وتعرف هذه المحاكمة في مصر ب"قضية مذبحة بورسعيد" في اشارة الى مأساة شهدها ستاد المدينة عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الاهلي القاهري والمصري البورسعيدي واوقعت 74 قتيلا من بينهم 72 من الالتراس الاهلاوي في شباط/فبراير 2012.
وجرت وقائع هذه المأساة بعد انتهاء المباراة بفوز المصري الذي قام مئات من مشجعيه باقتحام المدرجات المخصصة لمشجعي الاهلي واعتدوا عليهم.
ووجهت اتهامات للشرطة بالتورط في هذه المأساة بسبب عدم تدخلها لمنعها.