تفصلنا عشرة أيام تقريباً عن قمة «بريكس» التي سوف تعقد خلال الفترة الواقعة بين 26-27 من مارس الجاري في مدينة ديربان بمحافظة كوازولو ناتال الجنوب أفريقية. وهذا التجمع الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين كان يعرف حتى وقت قريب باسم بريك قبل أن تنضم إليه جنوب أفريقيا عام 2011. ومثلما نلاحظ فإن مجموعة هذه البلدان الخمسة ليس بينها رابط جغرافي أو ثقافي أو لغوي أو تاريخي. فهي تجمع لبلدان غير متجانسة تقريباً. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هنا يدور حول الأسباب التي دفعت بهذا الخليط من الدول إلى تشكيل هذا التجمع الناجح. وعلى ما يبدو لي فإن الإجابة على هذا السؤال الذي حير الكثير يتطلب منا البحث ليس عن الروابط المشتركة وإنما الأهداف المشتركة. بالفعل فهذه البلدان بينها العديد من الأهداف المشتركة. وعلى رأسها يأتي الاقتصاد وليس السياسة كما يذهب البعض. فجميع البلدان المشار إليها تطمح في تحقيق تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة. وبالتالي فهي محتاجة إلى التجمع فيما بينها من أجل الحيلولة دون خضوعها للضغوطات التي يفرضها عليها النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تشكل بعد عام 1991- أو على الأقل التخفيف من تلك الضغوطات. فالبلدان الخمسة مثلما نعرف يسكنها 45% من مجموع سكان العالم الذين يعيشون على رقعة مساحتها تصل إلى 30% من مساحة هذه المعمورة. كما أن سكان هذه البلدان الخمسة ينتجون ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويملكون حوالي 4 تريليونات دولار من احتياطي النقد الأجنبي. من ناحية أخرى فإن وزن هذه البلدان في المؤسسات الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يعكس الأرقام التي سبق ذكرها. كما أن مجموعة بريكس ترى أن النظام المالي العالمي لا يقيم وزناً كبيراً للمصالح التي تتطلع إلى تحقيقها. من هنا فإن قرارات القمة القادمة في جنوب أفريقيا يتوقع لها أن تعكس طموحات هذه البلدان في إقامة نظام مالي واقتصادي عالمي يتجاوب مع مصالحها الاقتصادية. وهذا لن يتأتى لها ما لم تبادر بفرض الحقائق على أرض الواقع. ولذلك فإن المحللين يتوقعون أن يتم تشكيل سكرتاريات للمجموعة لتنسيق جهودها والتحضير بشكل مستمر لنشاطاتها. كما يتوقعون أن يتم فتح بنك للتنمية رأسماله 50 مليار دولار لخدمة احتياجات بلدان المجموعة وكذلك صندوق للازمات برأسمال قدره 240 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى فتح بنك للمعاملات الدولية لتسديد فواتير التبادل التجاري بينهم بالعملات الوطنية. كما أن التوقعات تشير إلى احتمال ضم أحد البلدان الإسلامية لهذه المجموعة كتركيا أو إندونيسيا. وبالمقارنة مع بلداننا الخليجية نرى أن مجموعة بريكس حديثة النشأة تسير الخطى بشكل حثيث لفرض وجودها على الساحة الاقتصادية ومن ثم السياسية الدولية. وهي تفعل ذلك لأنها تدرك أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي خلال العشر سنوات القادمة سوف يتغير بصورة كبيرة. ولذلك فإنها ما لم تفرض وجودها من الآن فإن موقعها بعد عام 2020 سوف يكون في مؤخرة القطار العالمي السائر بسرعة.
