قم بدورك وانتقد حكومتك!

ويبقى شيء

معظم الظواهر السلبية سواء نظرنا إلى قضايا كبرى مثل الفساد أو البطالة أو قضايا فرعية تفصيلية في أي مجال، هذه الظواهر هي في الغالب نتيجة تقصير أو أخطاء أو ضعف الجهاز الحكومي، وفي ذات الوقت فإنها تنتشر نتيجة سلبية المواطنين أو نتيجة لمشاركتهم فيها.
وكثير من المواطنين ينتقدون بكل قوة أداء جهة حكومية معينة لعدم تصديها بحزم لقضية معينة، سواء من خلال الإعلام أو في التويتر، أو عبر المجالس، بينما هم مساهمون بقوة في هذه القضية ولم يقوموا بدورهم في مواجهتها.
على سبيل المثال هذا التزايد "المخيف" للأجانب ( وبخاصة أصحاب الإقامة غير النظامية ) في المملكة قضية تتحمل مسئوليتها بالأساس الجهات الأمنية ثم وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
ولكنْ للمواطنين دور كبير في محاربة هذه الظاهرة السلبية، من خلال التوقف السريع والنهائي عن تشغيل أو إيواء أي عمال ليسوا على كفالتهم، بل يجب على كل مواطن تصله أية معلومات عن هذه العمالة التبليغ عن أي عامل إقامته غير نظامية، وأي وسيط يقوم بإيواء هذه العمالة أو تشغيلها بأجور أعلى من أجور السوق، وهؤلاء الوسطاء قد يعملون في العلن، وعلى سبيل المثال لو هربت عاملتك المنزلية غداً - حماك الله من هذه المصيبة!- وسألت عن الوسطاء لوصلك بعد غد أرقام أكثر من شخص يعرضون عليك عاملات بضعف السعر، وقد يكون أحدهم في ذات اليوم يعرض عاملتك على زبون آخر.
وقد وجه مؤخراً سمو أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة خماسية، مكونة من العديد من القطاعات ذات العلاقة لوضع آليات ثابتة للحملات الأمنية، لمتابعة المخالفات وضبط المخالفين من العمالة الأجنبية، كما وجه الجهات الأمنية بمواصلة الحملات والقبض على أي عامل يعمل لدى غير كفيله، وايقاع العقوبة النظامية بحقه وترحيله إلى بلده، ومن المؤمل أن تكون هناك عقوبات رادعة تتجاوز ذلك، سواء للعامل، أو لمن يشغله.
وأقترح على هذه اللجنة إيجاد آليات فعالة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التبليغ عن الذين يسهمون في هذا الوجود المخيف وغير المقنن للأجانب، ومنح مكافأة مغرية يتحملها المخالفون، وبحيث تستخدم هذه الآليات أيضاً في مكافحة التستر، هذه الظاهرة المخجلة التي ليس لها وجود في كافة دول العالم بينما لا زالت تنتشر عندنا بمساهمة فعالة من المواطنين مع تقاعس غير مبرر للجهاز الحكومي، وهي أزمة لن تحل مادام اللوم يوجه فقط إلى وزارتي التجارة والعمل!