نظام الثراء غير المشروع

نثار

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله عبدالعزيز العبد القادر، أنّ نظام الثراء غير المشروع من خلال التربح من الوظيفة أو استغلالها مرفوع للمقام السامي، وهو ما يجعلني أتساءل: هل هذا النظام سيحل محل نظام قائم منذ عام 1382، عرف باسم « نظام من أين لك هذا؟» أم أنه سيجري العمل بالنظامين معا، ولم أطلع على نظام الثراء غير المشروع، وهل توجد فيه مادة تقرر أنّ مجرد الشك في وجود ثراء غير مشروع يستدعي توقيع عقوبة على المتهم بالثراء غير المشروع، دون أن يكون هناك دليل مادي حاسم على أنّ الثراء غير مشروع، والذي يجعلني أسأل هذا السؤال هو أنّ المتهم بوسعه أن يتحايل على النظام، ويقدم العديد من الأدلة على مشروعية ثرائه، وهو ما أخذه نظام من أين لك هذا؟ في الاعتبار وقرر في مادته الثانية: « إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعي لما يملكه هو أو من ذكروا في المادة السابقة وهم( الأولاد القصر أو البالغون الذين لم يعرف عنهم التكسب وثروات زوجاتهم ) مما يثير الشك في أنّ اكتساب هذه الأموال كان بطريق الرشوة أو الهدايا أو الاستغلال للنفوذ الوظيفي فإنّ على مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة المشار إليها في المادة السابقة أن يصادر نصف تلك الأموال المشكوك في مصدرها، وأن يحكم عليه بالعزل من وظيفته الحكومية» فهل توجد في النظام الجديد المرفوع للمقام السامي مادة تماثل المادة الموجودة في نظام من أين لك هذا؟ والمذكورة آنفا، وإذا لم توجد، فلا مناص من تطبيق النظامين معا.