جمعية الصحافيين الإماراتيين: قضية التنظيم السري في يد القضاء وسنتصدى لحملات الترهيب

مواجهة بين الصحافة الإماراتية ومحامي المتهمين وذويهم

أعلنت جمعية الصحافيين أنها ستتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لحملات الترهيب والتخويف التي يديرها بشكل ممنهج بعض المحامين وأفراد من عائلات المتهمين في التنظيم السري ضد الصحافة والصحافيين في الإمارات مؤكدة أن الصحافة الحرة والملتزمة بأخلاقيات المهنة ستستمر في أداء واجبها بالبحث عن الحقيقة وتنوير المجتمع، خاصة في القضايا الوطنية.
وقالت جمعية الصحافيين الإماراتيين في بيان أصدره مجلس إدارتها أمس استلمت "الرياض" نسخة منه: إن قضية التنظيم السري أصبحت في يد القضاء الآن، وماعادت المسألة خاضعة للتأويلات والتفسيرات والاجتهادات الشخصية، ونحن نثق في قضائنا المستقل الذي يضع نصب عينيه الحق ولا يحكم إلا به، وقد كنا من بين الحاضرين في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين ال 94 بناء على طلب منا بصفتنا مكوناً رئيساً من مكونات مؤسسات المجتمع المدني، وقد استجابت الجهات الرسمية المختصة لطلبنا وكذلك طلبات مجموعة من المؤسسات مثل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعيات المحامين والقانونيين والاجتماعيين وحقوق الإنسان، استناداً إلى مبدأ الشفافية الذي تنتهجه دولة الإمارات، وشهدنا ومعنا عائلات المتهمين ما اتسمت به الجلسة الأولى من توافر الضمانات الكاملة للمتهمين وحقهم في محاكمة طبيعية دون أية إجراءات استثنائية، وما أبداه رئيس المحكمة من تسامح واستجابة لرغبات وطلبات المتهمين والمحامين.
وأعربت الجمعية في بيانها عن أسفها الشديد لخروج اثنين من المحامين عن موضوع القضية ومحاولتهما النيل من الصحافة والصحافيين، حيث طالب أحدهما بلجم الصحافة، وهذه دعوة "ظلامية" تقفز على الواقع لإخفاء الحقائق، وتعمية الرأي العام لحجب المعلومات عنه وترك الساحة للإشاعات المغرضة، أما المحامي الآخر فقد استغل وقوفه أمام منصة القضاء ليتهم الزميل حبيب الصايغ باتهامات مرسلة مستخدماً عبارات لم نجدها مذكورة في كل ما نشره الزميل الصايغ في متابعته لأخبار التنظيم، وهو - أي المحامي - يستكمل حملة الدعاوى والتهديدات والإنذارات القانونية التي يشنها ضد الصحافة والصحافيين منذ أن تولى الدفاع عن أفراد التنظيم، وكان آخرها إنذار رسمي موجه إلى صحيفة الخليج في اليوم التالي للمحاكمة يطالبها بتصحيح الخبر المنشور والاعتذار عن نشرها أسماء المتهمين، بينما تلك الأسماء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد من عائلات أولئك المتهمين منذ عدة أشهر.
وأكدت جمعية الصحافيين في ختام بيانها، أن الصحافة الإماراتية لن تحيد عن خطها الوطني الذي اختطته لنفسها، وأن الصحافيين والكتاب وأصحاب الرأي قد اختاروا الانحياز إلى الوطن ضد الذين يعبثون بأمنه واستقراره من الأفراد أو الفئات الخارجة عن وحدة الصف، ولن نقبل بالانجرار خلف الحملات المضللة التي تستهدف استنزاف الطاقات وتشتيت الجهود وفي المقابل لن نسكت على الدعوات الرجعية بلجم الصحافة وإسكاتها عن قول الحق.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الاماراتية قد بدأت محاكمة عناصر التنظيم السري في الاسبوع الماضي في قضية المتهمين في الانتماء السري الذي كشفته التحقيقات عنه والذي يهدف الى مناهضة الاسس التي تقوم عليها دولة الإمارات بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات اجنبية لتنفيذ هذا المخطط والذي يبلغ عددهم 94 متهماً بينهم 13 سيدة إماراتية ومنهم 10 إماراتيين فارين خارج الإمارات والذي دعت المحكمة الى حضور وقائع الجلسة ممثلي حقوق الانسان وجمعية الإماراتيين المحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين الذي احتج على حضورهم المتهمونن ومحاميهم اثناء بدء محاكمتهم في 4 مارس الجاري مما دعا جمعية الصحفيين ان ترد على احتجاج وغضب وافتراءات المتهمين ومحاميهم.