لجنة محامي جدة تطالب بهيئة وطنية.. والتصدي لمن ينتحلون صفة محامٍ

دعا رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار القانوني ياسين بن خالد خياط إلى إنشاء هيئة وطنية تعنى بشؤون الحقوقيين السعوديين وتعمل على الإرتقاء بالمهنة وترسيخ دور ممارسيها في المجتمع الاقتصادي والمدني وايجاد الحلول لكافة المعوقات التي تعترضها والتصدي للمحتالين الذين ينتحلون صفة محامٍ. وقال: في ظل التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاماة في المملكة نتيجة تراكم خبرات المحامين السعوديين، الامر الذي يجعلهم قادرين على إدارة كافة المنظومة الحقوقية السعودية سواء الحكومية أو الخاصة، بات من المطلوب أن تؤكد الحكومة للمجتمع أهمية الحقوقيين من خلال منحهم الحق في التنظيم المهني عبر إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤونهم وترتقي بمهنتهم لتحقيق التنظيم المهني الهادف إلى توطين المهنة ورفعتها وتطورها وترسيخ دور المحامين في المجتمع. وشدد خياط على وجود الهيئة المهنية للمحامين في ظل زيادة عدد مكاتب المحاماة المرخصة بالمملكة، مؤكدا مساهمتها في خلق فرص عمل لأكثر من 2000 محام سعودي والحد من المحتالين والدخلاء على المهنة سيساهم في خلق فرص عمل للمحامين السعوديين واهمية تواجد التخصص القانوني والشرعي، وتوعية المحامين بضرورة احترام الأعراف المهنية والعمل وفق معايير مهنية كذلك سوف يجعل تنظيم لتقدير الأتعاب بما يعود بالنفع عليهم ويؤدي إلى ايجاد الحلول لكافة المعوقات التي تعترضهم.
وطالب المحامين بزيادة التحصيل العلمي وتنمية المهارات وتبادل الخبرات دولياً والمشاركة في التطور التشريعي في كافة المجالات الاقتصادية والمدنية والبعد عن المنافسة غير اللائقة بمهنة المحاماة وتحقيق افضل الممارسات المهنية.
ولفت إلى أنهم في لجنة المحامين بغرفة جدة نجحوا على مدار الشهور الماضية في كشف عدد من منتحلي مهنة المحامي وجرى إبلاغ الجهات الرسمية عنهم، مؤكداً أنهم لا يتهاونون في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لتنظيم ممارسة عمل المحامي في كافة الأعمال والخدمات القانونية والشرعية والتأكيد على أهمية قصرها على المحامين إيماناً من اللجنة باحترام أهمية التخصص القانوني والشرعي.
وأكد أن اللجنة تعمل على تطوير الخبرات وترسيخ دور المحامين في المجتمع، داعياً كافة ممارسي المهنة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الأصول والأعراف المنظمة لمهنة المحاماة لضمان إثبات دورنا في المشاركة في تحقيق العدالة والتطور التشريعي والإجرائي لخدمة بلادنا، لافتاً إلى الدعم الذي تجده اللجنة من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مما ساهم في تذليل كل العقبات التي كانت تواجه ممارسة مهنة المحاماة.