«الشورى» يناقش ضوابط بلاغات تغيب «الوافدة» عن العمل وطلبات الإلغاء

يصوت على «توصية» لدراسة منح موظفي «الزكاة » حوافز مادية

يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة يوم الاثنين المقبل بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل بعد ان يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء على تقريرها، حيث طالبت اللجنة عبر توصياتها بدراسة منح موظفي الزكاة والدخل حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، كما شددت على تعاون الجهات المعنية مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول.
وبهدف الترجمة الحقيقية للحركة التجارية في المملكة وبما يغني المحتاجين فقد أوصت اللجنة المالية بتكثيف المصلحة لجهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.
وفي أول بنود الجلسة الثالثة التي ستعقد الأحد يصوت الأعضاء على توصيات لجنة المياه بعد أن يستمع لردها بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، حيث يخوض الأعضاء الجدد تجربة التصويت لأول مرة على توصيات المجلس.
ويناقش الأعضاء بعد ذلك تقارير لجان الإدارة والصحة والاقتصاد والثقافة بشأن تقارير صندوق تنمية الموارد البشرية ومستشفى الملك فيصل التخصصي وهيئة المواصفات والمقاييس ومكتبة الملك فهد الوطنية.
أما البند الثاني في جدول أعمال الاثنين فقد أدرجت الأمانة العامة مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، ويليه تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 321433.
وقد يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة العامة للغذاء والدواء.