وليس الذكر كالأنثى

إن للسياق القرآني أهميته في فهم المراد، وكذا في مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وكذا في اللفظ المختار فيها.
ولن أطيل بذكر أمثلة على ذلك، سوى ما عنونت به المقال، إذ هو المراد من المقدمة، ذلكم أني استمعت إلى شيخين فاضلين تكلما في الآية، فأما أحدهما فأبعد النجعة تماماً، وأما الآخر فقد كان قريباً من الحق غير أنه استولى عليه الفهم المسبق، مما اضطره أن يلوي عنق الآية لتستجيب لما يريد تقريره.
ولست أريد نقاش ما قالا بالتفصيل فهو متعذر في مقال كهذا، لكني أشير إلى أهم ما وقعا فيه فسبّب لهما الانحراف عن جادة الفهم، ولم يستطيعا الاهتداء إلى طريق مستقيم.
لقد أبحر الدكتوران الجليلان في لجة المساواة، في محاولتهما لإثبات عدم التفضيل بين الذكر والأنثى، بل قد زعم أحدهما أن كاف التشبيه المذكورة مع الأنثى في الآية تفيد فضل الأنثى على الذكر!
وسبب بعدهما عن الحق أنهما لم ينظرا إلى الآية بمجملها، ولا سبب ورود النص المتحدث عنه، ولا أبالغ إن قلت إن المراد كان عصر الكلمات لتنتج ما فهماه، وقد وجدت قولهما قد سبقا إليه، فقد قال به الإمام المفسر أحمد المراغي.
أما النص بقوله: (وليس الذكر كالأنثى) فقد سيق في الاعتذار من امرأة عمران حين رزقت بالأنثى وكانت نذرت ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس، وليس يقوم بهذه المهمة إلا الذكور، فمجرد كونها تعتذر دليل على أن المراد لم يتحقق، للفارق بين الذكر والأنثى.
وتنبه أخي الكريم إلى أن استعمال القرآن هنا جاء بلفظ الذكورة والأنوثة، وهو بيان للجنس، كما في قوله (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) وفي قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيي) فهذا لأن المراد الجنس، فيدخل فيه كل ذكر وكل أنثى ولو كان عمره لحظات. بخلاف استعماله للفظ الرجل والمرأة، والتي جنح أحد الدكتورين إلى أن الرجولة هي الشهامة وهذا ليس بصحيح إطلاقاً، لكن المشكلة أن المتكلم هداه الله لم يستحضر الآيات وهو يتكلم عن آيتنا هذه، فقد سمى الله الكافر رجلًا كما في قوله (ثم سواك رجلًا) وفي قوله: (فوجد فيها رجلين يقتتلان) وغير ذلك.
فلفظ الرجولة يأتي في بيان المراد من المرحلة العمرية ، فلما قال: (إنهم فتية) (هذا غلام) ( في المهد صبيا) علم من ذلك مرحلة العمر، فإذا قال: (رجال لا تلهيهم تجارة) تبين أن المتاجرين ليسوا صبية ولا فتية ولا غلمانا، إذ إن الكبار هم الذين يتاجرون في العادة.
وإنما قلت هذا لأن الدكتورين قد شددا على هذا الفارق، وهو خطأ محض، يتبين الفرق في قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) فلو قال: (للرجل مثل حظ المرأتين) لخرج الأطفال والغلمان والفتيان والشباب من الإرث، فلفظ الذكورة والأنوثة يشمل الجميع.
وفي آيتنا قال: (وليس الذكر كالأنثى)، فيشمل الصغير والكبير من الجنسين، في نفي المساواة، فليس هو نفي المساواة بين الرجل والمرأة، وإنما في جنس الذكر والأنثى، فتأمل.
وقول أحدهما إنه تفضيل للأنثى مردود بنص القرآن في قوله:(يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) فقطعاً ليس هذا تفضيل لنساء العالمين على نساء النبي، بل هو العكس، ولو تأمل القائل لرأى هذا واضحا جليا، خاصة وهو ممن يتقن العربية جيدا، فقول المرء (الذكر كالأنثى) ربما فهم منه التفضيل، إذ إن المشبه به قد يكون أفضل من المشبه، لكن لما كان في سياق النفي دل على أفضلية الذكر، يفهم هذا من السياق، كما قدمت، إذ جاء القول اعتذارا، حيث طلبت شيئاً وكان المعطى أقل منه مما لا يتحقق به المشروط.
فإذا قيل: لماذا دخلت الكاف على الأنثى لا على الذكر، فيقال إنما قيل هكذا لأن الأصل المراد كان الذكر، فالمعنى وليس الذكر المنذور به كالأنثى الموهوبة، قال البقاعي: ولو قالت: وليست الأنثى كالذكر لفهم أن مرادها أن نذرها لم يشملها فلا حق للمسجد فيها من جهة الخدمة. اه. ومعنى ذلك أنها نذرت ما في بطنها، وكانت جازمة أنه ذكر، فلما وضعتها أنثى اعتذرت عن عدم تحقق نذرها كما أرادت، فرجت قبول النقص الذي لم يتحقق في نذرها.
وهذا ما حاول الدكتوران الدوران حوله، فجعلا الأنثى للعهد، وأنه ليس أي ذكر مساويا لمريم، وهذا ما ليس في الآية ما يشير إليه ولو إشارة، فهي لم تعرف ما ستكون مريم، وليس عندها ما حاص الشيخان ليثبتاه. وإنما أرادت أن تمضي في نذرها مع كون المولود أنثى لم يتحقق به النذر، لهذا قال: (فتقبلها ربها بقبول حسن) فقبل خدمتها لبيت المقدس مع كونها أنثى.
ومع هذا فإن الآية لا تدل على التفضيل مطلقاً، بل هي تنص على الفارق بين الذكر والأنثى، فكل ميسر لما خلق له، وهذا ما جاء السياق ليثبته، مع أن تفضيل الذكور في المجمل جاءت به النصوص، ليس هنا مجال ذكرها.
وليس معناه أن بعض النساء لا يمكن أن يكن أفضل وأميز من بعض الرجال، أو كثير منهم، فمريم عليها السلام، وخديجة وعائشة وفاطمة، وغيرهن، رضي الله عنهن، لا ينكر فضلهن ولا مكانتهن، لكن إذا قورنّ بمثلنا، لا برجال زمانهن. (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء).