معارك ضارية في محيط المطارات في حلب

الثوار يسيطرون على قاعدة للجيش في درعا

ما زالت العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية في محيط عدد من المطارات في محافظة حلب في شمال سوريا امس، في ظل استمرار انسداد افق الحل السياسي للنزاع المستمر منذ 23 شهرا.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس عن "اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من عدة كتائب والقوات النظامية في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب"، واخرى في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له.
واشار الى قصف عنيف من القوات النظامية يتعرض له محيط مطار كويرس يستخدم فيه الطيران الحربي.
ويقع المطار الدولي المدني على طرف مدينة حلب الشرقي، ويقع كويرس الى الشرق اكثر من المدينة قرب مدينة السفيرة التي يشهد محيطها ايضا معارك عنيفة منذ ايام.
وكان مقاتلو المعارضة بدأوا منذ فجر الثلاثاء الماضي هجمات على هذه المطارات بالاضافة الى مطار الجراح (شرق حلب كذلك) ومطار منغ شمال المدينة، في محاولة لتحييدها من أجل الحد من قدرات الطيران الحربي وغاراته.
وقد تمكنوا منذ ذلك الوقت من الاستيلاء على مطار الجراح وفيه طائرات حربية، وعلى مقر اللواء 80 المكلف حماية مطار حلب ومطار النيرب، وعلى مقر لكتيبة دفاع جوي قرب بلدة الحاصل شرق مطار حلب.
وفي محافظة درعا (جنوب)، افاد المرصد ان "مقاتلين من عدة كتائب سيطروا على كتيبة الهجانة للقوات النظامية قرب بلدة زيزون" القريبة من الحدود الاردنية.
واشار الى تعرض البلدة على الاثر لقصف من القوات النظامية، ما اسفر عن مقتل وجرح وأسر عناصر الكتيبة والاستيلاء على أسلحة وآليات ثقيلة، مضيفا ان "حجم الخسائر في صفوف الكتائب المهاجمة لم يعرف بعد".
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 170 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري.
وفي وقت تؤكد الحكومة السورية انها ماضية في خطواتها لتنظيم مؤتمر حوار وطني، رافضة اي "حوار مع شروط مسبقة"، شدد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الجمعة على ان الحل السياسي للازمة يجب ان يستثني الرئيس بشار الاسد ورموز النظام.
وقالت الهيئة السياسية للائتلاف في بيان غداة اجتماع عقدته في القاهرة ان "بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد الى ما هي عليه الآن خارج اطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".
واضافت ان الحل "يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري".