المعارضة السودانية تشكو الحزب الحاكم لامتلاكه مليشيات عسكرية

سلمت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر الشعبي المعارضة في السودان مجلس شؤون الأحزاب ردها حول شكوى جهاز الأمن ضدها لتوقيعها على وثيقة "الفجر الجديد"، واستبق تحالف قوى المعارضة قرار إحالة الأحزاب الثلاث للمحكمة الدستورية وكلف اللجنة القانونية بتشكيل هيئة دفاع لمناهضة الشكوى أمام المحكمة، وقرر التقدم بشكوى ضد المؤتمر الوطني الحاكم بحجة وجود مليشيات عسكرية تابعة له.
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام عن اتفاق التحالف على الدفع بشكوى رسمية لمسجل الأحزاب ضد المؤتمر الوطني، وقال ل"الرياض" إن الأحزاب الثلاث سلمت المسجل ثلاثة عرائض اتفق فيها حول الإطار القانوني.
وأكد أن حزبه، المؤتمر الشعبي، طعن في دستورية الشاكي وهو جهاز الأمن لاسيما وأن مهامه بموجب القانون تقتصر على جمع المعلومات وتحليلها ومن ثم تقديمها للجهات المختصة وأشار إلى أنهم شددوا على قانونية وثيقة "الفجر الجديد" عبر الأدلة القانونية والدستورية وقطع باستمرار الحوار مع الجبهة الثورية كحق طبيعي والنقاش حول مسودة الوثيقة.
وأفاد عمر أن عريضة الرد حوت انتقادات لمسجل التنظيمات نفسه لاسيما وان جهاز الأمن درج على تضييق الحريات على الأحزاب في وجود المسجل وذكر أن التحالف في اجتماعه أول أمس أعد العدة لمواجهة كل التداعيات المترتبة على الشكوى وعلى رأسها إحالة القضية للمحكمة الدستورية وأشار إلى تكليف اللجنة القانونية لتشكيل هيئة دفاع لمواجهة هذا الاحتمال.
وذكر أنهم اتفقوا على عقد ندوة الاثنين المقبل بدار الشعبي تحت عنوان مناهضة قرارات مسجل التنظيمات في إطار التعبئة ضد القرار وأكد أنهم بصدد تقديم شكوى لمسجل التنظيمات ضد المؤتمر الوطني بسبب امتلاكه لمليشيات عسكرية وقيادة عسكرية في رأس الدولة وشدد "نحن حاليا نرتب لمعركة سياسية كبيرة مع النظام".