في محرم الماضي نشرنا هنا وفي هذه الصفحة تقريرا من وكالة الانباء الالمانية نحذر فيه من التجار المحتالين على شبكة الانترنت وكان التقرير يصف تجربة احد المتسوقين الذي دفع مبلغا من المال لشراء كاميرا رقمية ومن خلال موقع تسويق شهير المشكلة أن عمليات التسوق الاليكتروني باتت ظاهرة عالمية والملايين في مختلف دول العام يمارسون هذه التجارة .. ولاشك أن القرصنة والاحتيال والهكرز لاتنسحب على جميع من يتعامل مع الانترنت لكن يبقى هناك .. قراصنة ومحتالون وهكرز في كل مكان .. ولنقرأ معا هذا التقرير عن عمليات القرصنة في العالم وكم دولة عانت ومازالت تعاني من هذه القرصنة .. تقرير متكامل ونشر مؤخرا تقرير في أحد المواقع الانترنيتية والذي يجسد مدى ماوصلت اليه عمليات القرصنة والهكرز في العديد من دول العالم نشير إليه لأهميته ولما يتضمنه من معلومات هامة تخدم الباحثين عن المعلومات عن مدى انتشار القرصنة والحق أنه تقرير متكامل وحافل بالمعلومات والارقام: تمثل منطقة آسيا والباسيفيك أقل نسبة في القرصنة بين مناطق الاقتصاد الصاعد بغض النظر عن ان ثلاثة من اعلى خمس دول عالميا في نسب القرصنة (فيتنام، الصين، اندونيسيا) تنتمي لهذه المنطقة. والسبب في ذلك هو وجود دولتين كبيرتين بهما نسب قرصنة منخفضة ضمن المنطقة -اليابان واستراليا- وهو ما يخفض المتوسط بشكل عام. وهناك بعض العوامل تسهم في اختلاف المنطقة في نسب القرصنة، بداية من قوة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ومرورا بمدى توافر البرمجيات المقرصنة ونهاية بالاختلافات الثقافية، بالاضافة الى ذلك فإن القرصنة ليست متجانسة في النسب داخل البلد الواحد، فهي تتفاوت من مدينة لاخرى، ومن صناعة لاخرى، ومن منطقة جغرافية الى اخرى. أكثر الأسواق نمواً ولسوء الحظ، فإن المناطق ذات نسب القرصنة المرتفعة تقع في مناطق اكثر الاسواق نمواً. وفي العالم النامي بشكل عام فإن اسواق تكنولوجيا المعلومات تنمو اليوم بمعدلات اقل من 5٪.وعلى العكس من ذلك، ففي البلدان ذات نسب القرصنة العالية مثل الصين والهند وروسيا فإن اسواق تكنولوجيا المعلومات تنمو بمعدل 15٪ او اكثر. واسواق الاقتصاد الصاعد في آسيا والباسيفيك وامريكا اللاتينية واوروبا الشرقية والشرق الاوسط وافريقيا تحصل اليوم على اكثر من ثلث الشحنات العالمية من الاجهزة ولكن مع انفاق نسبة العشر فقط من الانفاق العالمي على البرامج. وعلى المستوى الدولي فإن قطاعات الاعمال والمستهلكين سيقومون بإنفاق اكثر من 300 بليون دولار على برامج الكمبيوتر خلال الاعوام الخمسة المقبلة طبقا لتقديرات مؤسسة IDC. وبالاخذ في الاعتبار نسب ومعدلات القرصنة الحالية فإن IDC تتوقع انه خلال الفترة نفسها للسنوات الخمس سيكون ما قيمته 200 بليون دولار من البرامج غير شرعي. أرقام خادعة في هذا العام انضمت ايرلندا والبرتغال الى تصنيف الدول ذات النسب العالمية قليلة القرصنة، وعلى الرغم من ان هذه الارقام خادعة الى حد ما حيث ان النسب - مثل حالة كندا وجنوب افريقيا- ما زالت تتجاوز المتوسط العالمي. هاتان الدولتان حلتا محل رونيون وجمهورية التشيك اللتين كانتا في القائمة العام الماضي. وضمن قائمة الدول ذات النسب المرتفعة فان فنزويلا وافد جديد الى القائمة. والهند التي كانت في قاع القائمة العام الماضي لم تظهر في القائمة هذا العام ومع ذلك فإن نسبة القرصنة بها تصل الى 74٪. وهناك بعض الملاحظات التي يمكن رصدها حول العديد من الدول في دراسة هذا العام ومنها: فنزويلا، ارتفعت نسبة القرصنة بمقدار سبع نقاط مئوية عن العام الماضي لتصل الى 79٪. وبينما تضاعفت شحنات اجهزة الكمبيوتر هذا العام فإن عائدات برامج الكمبيوتر لم ترتفع الا بمقدار عشر درجات مئوية. ثلاثة اضعاف - الهند التي تبلغ صادرات تكنولوجيا المعلومات بها اكثر من ثلاثة اضعاف حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي ما زالت القرصنة هناك تبلغ نسبتها 74٪، على الرغم من قوة مستوى صناعة البرمجيات ومهارات التطوير بها ومجهودات الحكومة في مكافحة القرصنة. وهذا الامر يعتبر احد العوائق الحقيقية لنمو صناعة برمجيات البيع بالتجزئة في السوق المحلية. - ايطاليا وفرنسا تواصلان قيادة دول الاتحاد الاوروبي في مقدار الخسائر جراء قرصنة البرامج، بعض الاسباب تعود لهيكل الاعمال فكلتا الدولتين لديهما نسب اكثر من المتوسط في استخدام اجهزة الكمبيوتر في قطاع الاعمال الصغيرة، وهو القطاع الذي ترتفع فيه نسبة قرصنة البرامج مقارنة بقطاعات الاعمال المتوسطة والكبيرة. إجراءات قانونية ايرلندا المصنفة رقم 21 بين الدول ذات النسب الأقل قرصنة في دراسة العام الماضي احتلت المركز التاسع عشر هذا العام، والسبب هو ان التعليم المستمر والاجراءات القانونية اعطت ثمارها، ووضع ايرلندا منطقة توزيع رئيسية الشرعية في اوروبا يضع مزيدا من الضغوط على قطاع الاعمال بها لتقليل معدلات القرصنة. الدولة الوحيدة الامارات العربية المتحدة مع نسبة قرصنة تبلغ 34٪ هي الدولة الوحيدة من دول الاقتصاد الصاعد التي توجد داخل قائمة اقل عشرين دولة في نسب القرصنة، هذا الامر يعود الى المحاولات المستمرة لتبنى طرق اقوى واكثر فعالية لحماية الملكية الفكرية خلال حقبة التسعينيات، وذلك عندما وصل جيل جديد من صانعي القرارات الى السلطة وبدأوا في محاولة جذب الاستثمارات الاجنبية.يلاحظ غياب بعض الدول الاخرى عن هذه القوائم. تايوان والبرتغال وبورتوريكو وجنوب افريقيا الدول التي كانت نسب القرصنة فيها مرتفعة محليا أصبحت الآن ذات نسب اقل من المتوسط. برامج غير شرعية قرصنة برامج الكمبيوتر تؤدي للعديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد: الصناعات المحلية لهذه البرامج تعثرت عن المنافسة امام البرمجيات عالية الجودة غير الشرعية الواردة من الخارج، ضياع الكثير من عائدات الضرائب وفرص العمل نتيجة انكماش السوق الشرعي والتكاليف غير المجدية. هذه الخسائر تهز سلاسل التوريد والتوزيع للبرمجيات بعنف شديد. فرص عمل جديدة في ابريل عام 2003 وفي دراسة التأثيرات الاقتصادية التي تم اجراؤها بطلب من اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA توصلت مؤسسة IDC الى ان خفض نسبة القرصنة بمقدار عشر نقاط مئوية خلال اربعة اعوام يمكن ان يضيف اكثر من مليون فرصة عمل جديدة و400 بليون دولار زيادة في النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وبينما تتضخم صناعة برمجيات الكمبيوتر فإن هذه المزايا تتضاعف. الدول الاوربية داخل الاتحاد الاوروبي فإن نسبة القرصنة يجب ان تنخفض مع الزمن بين الدول الاعضاء الجدد وذلك بعد اتباعها سياسات حماية الملكية الفكرية المتبعة في باقي الدول الاوروبية.في النهاية يمكن القول انه لا توجد دولة محصنة من تأثر قرصنة البرامج.هذه هي السنة الثانية التي تقوم فيها مؤسسة IDC بدراسة قرصنة البرامج عالميا باستخدام نفس المنهج لتشمل الدراسة برامج اجهزة الكمبيوتر الشخصية المباعة على شكل علب. كانت الدراسات السابقة التي اجريت بمعرفة اتحاد منتجي البرامج BSA تستخدم منهجا مختلفا وتغطي فقط برامج الاعمال وتستبعد نظم التشغيل. المنهج الجديد الآن، ومع مرور عامين على استخدام هذا المنهج الجديد تم الانتهاء من اكثر من ألفي استطلاع بحيث يمكن ان نحصل على منظور اشمل لقضية قرصنة برامج الكمبيوتر الشخصي عالميا. وحسبما اذا كانت نسب القرصنة ترتفع او تنخفض فإن هذا الامر يكون نتيجة معادلات معقدة تتضمن التعليم والاجراءات في احد الاتجاهات، وفي الاتجاه الآخر فإن هناك مستخدمين جدداً يدخلون للسوق، مع سهولة الوصول للبرامج المقرصنة ودخول عوامل خارجية اخرى مثل الاوضاع السياسية المتغيرة. نسب متفاوتة وعلى الرغم من ذلك فإن هناك شيئاً واحداً يبدو واضحا تماما: لن تقل نسب القرصنة دون اتخاذ فعل تجاهها. انخفضت نسب القرصنة في بعض البلدان، وفي الوقت نفسه ازدادت نسب القرصنة، وفي 39 دولة انخفضت النسب. وفي 18 دولة ظلت النسب ثابتة. وعلى الرغم من أن النسبة المتوسطة لقرصنة البرامج عالميا انخفضت بمقدار نقطة مئوية واحدة فإن المتوسط استمر اعلى من 60٪. استطلاع المستهلكين وفي استطلاع للمستهلكين والاعمال تم اجراؤها بمعرفة IDC لدعم هذه الدراسة نسبة كبيرة للغاية من المشاركين كانوا يشعرون بأن القرصنة كانت تسوء اكثر من الذين شعروا بأن الوضع يتحسن.المجهودات التي يقوم بها اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA وآخرون لإيقاف نمو القرصنة تتضمن تطبيق البرامج التعليمية، والمبادرات السياسية لتقوية ودعم قوانين حقوق المؤلف وتنفيذ هذه القوانين. هذه الاعمال هي موانع فعالة ضد القرصنة. لسوء الحظ، فإن هناك الكثير من القوى تعمل على زيادة القرصنة، من هذه القوى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض المناطق الجغرافية، تدفع المستخدمين الجدد في الاسواق النامية -معظمهم من المستهلكين او الاعمال الصغيرة- وكذلك P2P. ودون وجود قوانين قوية لحماية حقوق المؤلف على شبكة الانترنت وتفعيل العمل بهذه القوانين، فإن القرصنة عبر الانترنت -من خلال مواقع نشر البرامج المقرصنة، وبريد سبام SPAM ومواقع المزادات ونظم الند للند- سوف تستمر في الزيادة مع زيادة استخدام شبكة الانترنت. خلال عام 2004 استخدم شبكة الانترنت ما يزيد على 75 مليون مستخدم جديد، وهو ما يرفع عدد مستخدمي الشبكة عالميا الى نحو 800 مليون مستخدم طبقا لدراسة IDC. وبنهاية عام 2008 سيكون هناك 1,2 مليون مستخدم على الخط. وأكبر زيادة في اعداد مستخدمي الانترنت في الدول الصاعدة اقتصاديا، الصين وحدها سوف تضيف 100 مليون مستخدم جديد لشبكة الانترنت خلال السنوات الأربع المقبلة. القرصنة عبر الانترنت أصبحت أكثر سهولة بزيادة سرعات النقل، حيث إن الاتصالات السريعة تمكن المستخدمين من ارسال وتنزيل الملفات الضخمة، مثل برامج الكمبيوتر، بطريقة اسرع.
