بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة للتحضير لقمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى في دورتها العادية الثانية عشرة المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة نحو 26 رئيس دولة. ورأس وفد المملكة إلى أعمال الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. ويناقش وزراء خارجية الدول الإسلامية على مدى عدة جلسات جدول أعمال قمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ومشروع البيان الختامي المقرر صدوره في الختام واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل والموافقة على تقرير اجتماع كبار الموظفين. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن القمة الإسلامية بالقاهرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في ظروف استثنائية وفي ظل تحديات هائلة يتعرض لها العالم الإسلامي عاداً الفترة التي يمر بها العالم الإسلامي هي من أدق الفترات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وقال أوغلي إن الميثاق الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي والخطة العشرية التي وضعتها المنظمة هما خير وسيلة لتجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها العالم الإسلامي وأن التعاون الاقتصادي والسياسي سيساعد في الخروج من هذه الأزمات موضحاً وجود عوامل داخلية وخارجية وراء هذه الأزمات. وطالب القمة بتبني استراتجيات واضحة لدعم فلسطينوالقدس والعمل على رفع الحصار عن غزة مبيناً أنه سيكون في اليوم الأول للقمة جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاستيطان. وأوضح أن الوضع في مالي والساحل الأفريقي مثار قلق الجميع لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة معرباً عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة. عمرو يدعو لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات ودعا جميع الأطراف إلى أن تسعى لوضع إطار لمصداقية المفاوضات لافتا الانتباه إلى الاتفاق على عقد اجتماع مفتوح غدا الأربعاء قبيل القمة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء لبحث الأزمة في مالي. وأكد أوغلي ضرورة خروج القمة بموقف موحد لرفع المعاناة عن الشعب السوري مشيراً إلى المشكلات العديدة التي تعاني منها عدد من الدول الإسلامية وتتعامل معها المنظمة مثل أفغانستان والصومال ومشكلات الأقليات المسلمة في ميانمار وجنوب تايلاند والفلبين. ولفت إلى أن هناك ظاهرتين خطيرتين يجب التعامل معهما هي"الإسلامو فوبيا" التي تمثل تحديا للعالم الإسلامي من خارجه موضحا أن الاقتراحات التي قدمها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قبلت كأساس لقرار دولي بشأن هذه القضية وبهذا انتهت المواجهة بيننا وبين الدول الغربية في هذا الشأن والمرحلة الحالية تتجه نحو تطبيق هذه القرارات وتحولت المواجهة إلى تنسيق المواقف مثلما حدث في اجتماع اسطنبول. أما الظاهرة الثانية فهي التطرف والجنوح واللجوء للعنف باسم الدين مبينا أن الحل للتعامل في هذه الظاهرة هو الخطة العشرية التي قررتها قمة مكة في عام 2005م، التي كرست لأفكار الوسطية. ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتساع الأنشطة الاقتصادية للمنظمة وكذلك في المجال العلمي والثقافي وقال لقد أصبحت المنظمة شريكا فاعلا في المحافل الدولية ولاعبا مهماً لحل قضايا العالم الإسلامي مشددا على أنه كلما أعطت الدول الأعضاء دعما للمنظمة كلما استطاعت أن تقوم بدورها في حل المشاكل. وطالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من جانبه ببلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المُشترك في مواجهة التحديات التي تواجهنا في زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسي اشتعالاً والتحديات الاقتصادية ضراوة معرباً عن أمله بنجاح الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان "العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية". وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنها تقع على رأس التحديات التي نواجهها على المستوى السياسي وهي حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط مطالباً بأن تتواكب القرارات مع التطورات السريعة والتوسع المحموم في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدسالشرقية الذي زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة. وأعلن أن بلاده خصصت جلسة خاصة في أعمال القمة ليتداول فيها القادة الخيارات المُتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية والتصدي لمحاولات تهويد القدس المُحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد أهمية صياغة أفكار مُشتركة تُعزز الجهود الرامية إلى تأكيد حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامي وللمجتمعات الإسلامية في خارجها ورفع المعاناة التي تواجهها الجاليات المُسلمة في دول عديدة جراء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى. وشدد عمرو على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية مشددا على أهمية الخروج بقرارات مُحددة تُلبي تطلعات الشعب السوري وتحفظ وحدة وسلامة أراضيه ونسيجه الوطني ومقدساته وتراثه الديني والثقافي.
