«ميامن التنمية» تلوح بتصعيد خلافها مع «التأمينات البحرينية» قضائياً بسبب صفقة النادي البحري

بعد عجز الطرفين التوصل الى حلول مرضية ..

لوَّحت شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، بتصعيد خلافها مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين على صفقة «النادي البحري» المملوك للأخيرة،إلى الجهات القضائية والقانونية.
ويتزامن هذا التلويح مع تأكيدات اطلقها مسؤول بحريني امس في اتصال هاتفي مع «الرياض»،بأن مفاوضات الطرفين في هذا الجانب وصلت حتى الآن إلى طريق مسدود.
ونجم الخلاف بعد ان اعلنت «هيئة التأمينات» منتصف مايو الماضي عن قرارها بإلغاء صفقة بيع النادي لصالح الشركة السعودية بقيمة إجمالية تصل الى 27,8 مليون دينار ،بسبب إخلالها بأحد بنود عقد البيع - على حد قولها.
وأكدت في حينه على لسان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس ادارة الهيئة ان الصفقة تعثرت بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقه البيع،ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.
واستبعد صباح الدوسري مسؤول الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة في وزارة العمل البحرينية، ان تكون هناك بوادر انفراج قريبة في القضية التي شغلت الأوساط البحرينية منذ إلغائها.
وزاد من تفاقم الأزمة التجارية بين الطرفين، تأكيد المهندس عبدالله العنزي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميامن، ان الشركة ستعمل على تصعيد الموقف قضائياً وإجبار الهيئة على تنفيذ الاتفاق ومطالبتها بحسم ثمانية ملايين دينار من إجمالي الصفقة بعد تعرضها لخسائر كبيرة بسبب العدول عن إكمال إجراءات البيع،مرجعاً سبب إلغاء الهيئة صفقة بيع النادي البحري لتلقيها عرضاً اكبر من سعر الشركة على حد وصفه.
وبين ل«الرياض» ان شركة ميامن فازت بالمناقصة التي طرحتها هيئة التأمينات الاجتماعية بعد منافسة بينها وشركات عقارية خليجية كبيرة ،وان وزير العمل البحريني مجيد العلوي طالب في وقت سابق الشركة برفع مبلغ الشراء، الأمر الذي استجابت له الشركة حيث دفعت ستة ملايين كزيادة على العرض الأساسي.
وأضاف ان الوزير كلف أخيرا أحد مسؤولي البرلمان البحريني لإقناع الشركة برفع السعر 10 في المائة حتى يتم منح الصفقة والموافقة عليها لشركة ميامن بشكل نهائي،لافتاً إلى ان مضمون الرسالة التي ابلغها لذات المسؤول كانت تنص على ان المستثمرين سيطالبون الهيئة من خلال المحاكم بتخفيض السعر المتفق عليه بمقدار 8 ملايين دينار بحريني.
وهنا حاولت «الرياض» اكثر من مرة التوصل إلى وزير العمل البحريني مجيد العلوي لإيضاح موقف الوزارة من التطورات الجديدة التي تكتنف القضية،إلا انه لم يتجاوب مع تلك الاتصالات بسبب انشغاله على حد قول مسؤولي مكتبه الخاص.
وعاد العنزي ليرفض التبريرات التي يطلقها المسؤولون البحرينيون من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه،مشدداً على ان الشركة مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه ،بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.
وشهدت الاشهر الماضية مفاوضات بين السعوديين والبحرينيين لإنهاء الإجراءات القانونية وإتمام الصفقة بشكلها النهائي،إلا أن صباح الدوسري ألمح إلى فشل تلك المفاوضات في التوصل الى حلول تمهد لإغلاق ملف القضية التي تسببت في إثارة جدل في الأوساط البحرينية، حيث ترى أغلبيته أن المشروع تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام ،فيما يرى آخرون ضرورة التحرك للبت في بيع الصفقة كونها مربحة بالنسبة إلى الهيئة التي اشترت النادي البحري بثمانية ملايين دينار وستبيعه ب 27 مليونا و800 ألف دينار، ما سيحقق لها أرباحا طائلة.
وبينما اختلفت آراء نواب البرلمان البحريني حول الصفقة بين مؤيد للمضي في إلغائها ورافض للعدول عن عدم إتمام البيع مع الشركة المستثمرة،إلا ان الرئيس التنفيذي لشركة ميامن اكد وقوف غالبية اعضاء البرلمان مع الشركة،وهو الجدل الذي مازال قائماً ولم يتم حسمه حتى اللحظة.
ويمتد مشروع النادي البحري على أرض مساحتها مليونان ومائة وعشرة آلاف قدم مربع،تطل على أكبر مرفأ مائي في مملكة البحرين، وتقود شركة ميامين التنمية مجموعة من المستثمرين السعوديين لتطوير المشروع الذي من المقرر له أن يتكون من أبراج سكنية ومكتبية بارتفاع أكثر من عشرين طابقاً تطل على المرفأ المائي وتحتوي على مطاعم ونواد رياضية وسوق تجاري يتميز بإطلالة بحرية واسعة.
ويقع مشروع النادي البحري على طريق الفاتح أهم الطرق التجارية في البحرين بطول 400 متر كواجهة تجارية، وواجهة بحرية بطول 800 متر، والموقع ملاصق لمتحف البحرين الوطني ومركز الفنون، وبالقرب من الجسرين اللذين يربطان مدينة المنامة بمدينة المحرق.