انخفاض أسعار الحديد العالمية يكبح جماح الارتفاعات الداخلية.. ومطالب بمراقبة المخزون المحلي

بعد تراجع طن التسليح 10 دولارات

شهدت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية، انخفاضا في معظم أسعار خاماتها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري وانخفض سعر طن البيليت الخام "العنصر الأساسي في صناعة الحديد" إلى 560 دولاراً في 22 يناير الحالي، مقارنة بأسعاره في 15 يناير التي بلغت 570 دولارا بانخفاض قدره 10 دولارات للطن، كما انخفض سعر طن حديد التسليح إلى 615 دولاراً في 22 يناير، مقارنة بأسعاره في 15 يناير التي بلغت 620 دولارا بانخفاض قدره 5 دولارات.
وانخفض سعر طن الخردة المقطعة ليصل إلى 397 دولاراً في 22 يناير، مقارنة بنحو 399 دولاراً الأسبوع الماضي، بانخفاض 3 دولارات للطن، في حين استقر سعر طن لفائف الزهر عند 495 دولاراً.
وأكد مراقبون ل"الرياض" أن تراجع الأسعار الدولية سيؤدي الى كبح جماح ارتفاعات الأسعار في السوق المحلي خلال النصف الأول للعام الحالي بعدما سرت مخاوف بهذا الخصوص في منتصف العام الماضي.
وتوقعوا أن ينمو الاستيراد من الإمارات وتركيا والصين وقطر خلال النصف الأول نتيجة تنفيذ المقاولين أعداد كبيرة من المشاريع الحكومية المعلنة في ظل عدم قدرة المصانع المحلية على تغطية الطلب الكبير خلال العام الحالي.
وقال المقاول محمد السعد: تراجع الأسعار العالمية للمعادن الحديدية يعكس حجم الطلب العالمي مما يضغط بشكل كبير على العرض ويساهم في استقرار نسبي للأسعار على المستوى المحلي خلال الشهور القادمة.
وأضاف أن ارتفاع حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة إلى 820 مليار ريال وارتفاع حجم مشاريع التنمية خلال العام الحالي سيزيد الطلب على مواد البناء ومنها الحديد مما يزيد المطالب بأهمية قيام وزارة التجارة بمتابعة مخزون الشركات المحلية من الحديد حتى لا تتكرر الأزمات الماضية مع ارتفاع وتيرة الطلب المحلي.
ويشير المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني الى أن تقديرات نمو الطلب الفعلي على الصلب الجاهز في الصين ستسجل 4.1% خلال العام الحالي ليصل إلى حوالي 666 مليون طن، كما تشير التقديرات الى استمرار ارتفاع الطلب على الحديد في دول الخليج العربي بعد أن توقع مستشارو البنية التحتية السككية في مجلس التعاون الخليجي أن تنفق الحكومات 100 مليار دولار 8 آلاف كيلومتر من سكك الحديد الجديدة حتى عام 2020 وفقا لتقارير بلاتس ستيل بزنس بريفينغ.
وتوقع القحطاني أن تنمو عمليات الاستيراد من الإمارات وتركيا والصين وقطر خلال النصف الأول نتيجة تنفيذ المقاولين المشاريع الحكومية المعلنة، بالاضافة الى ارتفاع حجم وقيمة المشروعات التي ستسلم للمقاولين في السوق السعودية بين عامي 2012 و2016، التي تتجاوز 310 مليارات دولار.