قمة الرياض التنموية العربية تنطلق اليوم لإعادة ترتيب الأولويات

تستمر ليومين بمشاركة الملوك والزعماء العرب و 500 منظمة وشخصية

الربط البري للسكك الحديد.. زيادة الاستثمارات والتجارة البينية.. ومشروع الاتحاد الجمركي أهم النقاط على جدول أعمال القمة
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تنطلق اليوم أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة وسط ترحيب كبير من حكومة وشعب المملكة، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لهذه القمة ووفرت جميع الإمكانات لانعقادها.
وتنعقد القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم العربي ما يستدعي العمل الجماعي للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي عقد القمة العربية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإرساء قواعد التكامل العربي والتضامن القومي والعمل العربي المشترك الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب بل مستقبل أجيالها ويعكس قناعتها بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها بعد أن كرست جهودها في القضايا السياسية دون الالتفات إلى القضايا التنموية رغم أهميتها.
وتسعى القمة لتقديم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشروعات عربية تكاملية وصولاً إلى إنتاج تكتل اقتصادي يدعم اقتصاد الدول العربية ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية ويعزز دورها على المستوى الدولي.
وستناقش القمة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والتي يأتي من ضمنها تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج وعدم اكتمال البنية التحتية إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
وسيشارك في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية دورتها الثالثة في الرياض الملوك والزعماء العرب وأمين عام الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 500 منظمة وشخصية دولية.
وتستمر القمة لمدة يومين وتناقش عدداً من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها: الربط البري للسكك الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في 2015 إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل، الذي يعطي حافزاً أكبر ويزيل بعض العوائق في الاتفاق السابق، ليحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية، ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.
وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية عقدت في الكويت في (يناير) 2009، وأصدرت عدداً من القرارات المهمة سواء في ما يتعلق بتوحيد الرؤى العربية حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أم في ما يتعلق بعدد من المشاريع التكاملية الكبرى، منها: مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديد، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
فيما عقدت القمة في دورتها الثانية في يناير 2011 بمدينة شرم الشيخ، وأقرت إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى، مشاريع الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشاريع البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية.