إرث مزمن

منطق الغيم

ظلت لعبة (الجندر) بين المرأة والرجل هي الحقل الذي يخاتل به كل منهما الآخر، فبين محاولات الإقصاء وحصار التهميش تحاول النساء مقاومة إرث متراكم يجعل منها سلعة ضمن الممتلكات والمقتنيات التي تحتاج إلى حماية ووصاية، وبالتالي يحجب عنها إرادتها الإنسانية واستقلالية القرار، ولو تأملنا مثلاً مفردات من يعارض عمل تأنيث المحلات النسائية، لوجدنا أنه يستعمل (نا) الملكية بكثافة بقوله (حريمنا –نساؤنا –عرضنا- أسواقنا) الأمر الذي يتبدى فيه بوضوح حضور المرأة في وعيهم كمقتنى مملوك، وليس بإنسان مكتمل الإرادة لها الحق بالعمل الشريف والاستقلال الاقتصادي.
وفي نفس السياق يبدو للمراقب من الخارج أن المرأة الأوروبية قد قطعت أشواطاً متقدمة في مايتعلق بمشاركتها الفاعلة والمنتجة في الحياة العامة، تحت مظلة قوانين دستورية تحمي مكتسباتها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، بل ان تلك القوانين تجرم من يحاول أن يقصيها ويهمشها تحت ذرائع عنصرية ضد نوعها.
ولكن هذا الإنجاز قد تتقاطع معه بعض الأرقام.... فمثلاً في البنك المركزي الأوروبي وهو أهم وأقوى بنك يقع في حدود اليوررو ويقود اقتصاد أوروبا أهم 58 وظيفة قيادية في هذا البنك لا تشغلها امرأة! وعلى الرغم من أن 34% من مقاعد البرلمان الأوروبي قد احتلتها نساء، من بينهن رئيسة البرلمان الأوروبي(شارون باولز) التي بدورها أعلنت استياءها من غياب المرأة عن المناصب التنفيذية في أهم وأقوى البنوك في أوروبا.
وعزت (باولز) هذا الغياب إلى مشكلة مزمنة في الثقافة الذكورية ضد المرأة لاسيما في المناصب القيادية.
النظرة الدونية للنساء تتجذر عميقاً في اللاوعي البشري وبعمر عشرات القرون مخترقة جميع الحضارات مكونة مفاهيم وتصورات تكرس التمايز الطبقي بين النساء والرجال كحقيقة ثابتة، فحتى عام 1891 كان هناك قانون في بريطانيا (يجيز للزوج تأديب زوجته جسدياً إذا أخفقت في أداء مهامها!!).
فهو أمر لا ينحصر في منطقة واحدة من العالم أو يخص ثقافة بعينها، ولكن قد يتكثف في شعوب وثقافات تحت ذرائع دينية أو اجتماعية أو بسبب الجهل وغياب الوعي الحضاري والإنساني عن ذلك المجتمع.
والمحزن أن المرأة لا يُعترف بحقوقها ويؤمن المجتمع بفاعليتها إلا في حالتي الحروب والثورات أو الانهيارات الاقتصادية عندما تضطر للنزول لسوق العمل كمنتجة، وخلاف ذلك تعود العضلات الذكورية لتدفعها بعيداً وتقصيها في مواضع التهميش.
ورغم أن إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1967 أصبح عمره نصف قرن، وهو الإعلان الذي مادته الأولى تقول (إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافاً أساسياً ويكون إهانة للكرامة الإنسانية)، لكن هذا لا يمنع أن تظل هذه القرارات مجرد حبرٍ على ورق غائبة عن الممارسة والتفعيل نتيجة لتجذر ثقافة عمرها مئات القرون تقاوم التغيير وآخر مخرجات ثقافة الإقصاء والتوحش تلك الطفلة الأفغانية، التي كوفئت برصاصات في رأسها بسبب مطالبتها بحصول الفتيات على قدر من التعليم.
نظرة التملك الدونية عندما تتسرب إلى مختلف نواحي الحياة بالتأكيد تخلق مناخاً عدوانياً ضد النساء، سواء في مجالات العمل أو الدوائر القضائية، أو حتى في سعيها إلى الكفاف ولقمة العيش الحلال.
مقاومة الوعي المتجذر منذ مئات السنين لا تفكك وتحل بوقت قصير وتحتاج إلى أجيال لحسمها.