السجن سبع سنوات لمواطن إماراتي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالحبس سبع سنوات على المتهم "سالم موسى فيروز خميس" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم بما نسب اليه وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات تضر بالامن الوطني ومنشآت دولة الإمارات وعلاقاتها مع الدول الصديقة. وكانت معلومات قد وردت الى الاجهزة الامنية تفيد بتخابر المتهم المذكور مع ضباط مخابرات في قنصلية لإحدى الدول الاجنبية يعملون تحت مسمى وظائف قنصلية مختلفة، وبعد الحصول على اذن النيابة العامة قامت الاجهزة الامنية بتفتيش سيارة المتهم ومنزله وتم العثور على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة بدولة الإمارات وأماكن تواجدها وتمركزها. وقد اعترف المتهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليه من تهم حيث تعرف على شخصين من القنصلية المذكورة في العام 2008 ميلادية لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الايرانية وبعد عدة لقاءات مع الشخصين المذكورين طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية. واعترف المتهم بأنه قدم لهما كل المعلومات المتوفرة لديه عن القوات المسلحة وعندما طلبا منه معلومات أخرى إضافية ولم يستطع الحصول عليها دلهما على مواطن آخر يعمل بالقوات المسلحة. وبعد اطمئنان المحكمة الى المعلومات والإثباتات التي قدمتها النيابة العامة واعتراف المتهم بتقديم معلومات عسكرية من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي ومطالبة النيابة بمعاقبته طبقا للمادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها القاضي بحبسه 7 سنوات.