تمويلات البنك الإسلامي تصل إلى 9.8 مليارات دولار في العام الماضي

عبر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، عن ارتياحه لبلوغ تمويلات مجموعة البنك خلال السنة المالية المنقضية 1433ه نحو 2012 رقما قياسيا حيث بلغت (8 ر9) مليارات دولار أمريكي، وشكل ذلك زيادة مقدارها 18 % عن تمويلات المجموعة المعتمدة خلال العام المالي 1432ه 2011 التي بلغت (3ر8) مليارات دولار أمريكي.
وأوضح الدكتور علي أن مجموعة البنك قد زادت من تمويلاتها للدول الأعضاء خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة، بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول، وظلت تمويلات البنك، ولله الحمد، تتصاعد سنويا، حتى أثناء وبعد تلك الأزمات المالية العالمية، مبينًا أنه في عام 1429ه 2008 بلغت تمويلات مجموعة البنك 4ر5 مليارات دولار أمريكي فقط، وهذا يعني أن تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة بمقدار 81% .
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المبادرات العديدة التي تبناها البنك خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن البنك استكمل تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية أفريقيا الذي استمر خلال الفترة 2008- 2012 وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذ البرنامج 5ر13 مليار دولار أمريكي، في حين كان المخصص له فقط 12 مليار دولار، من ضمنها مبلغ 1ر5 مليارات دولار أمريكي، أسهمت بها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متجاوزة مبلغ الأربعة مليارات دولار التي خصصتها مجموعة البنك للبرنامج المذكور، وأسهم بالمبلغ المتبقي عدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتحدث رئيس المجموعة عن مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011م بالتعاون مع البنك الدولي، حيث اتفق الطرفان على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة.
وأشار إلى مبادرة أخرى، خصص لها البنك مبلغ 250 مليون دولار أمريكي للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل وتدعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة.