العفو عن سجناء الحق العام... توجه حكيم

التوجيه الحكيم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين قبل أكثر من أسبوع بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة اوضاعهم، وكذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت اعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات يأتي في سياق حرص الدولة على سلامة النوايا تجاه أولئك المحكومين، وإعطائهم فرصة جديدة في توجيه وإدارة حياتهم بعيدا عن الأسباب السابقة التي أدت إلى أوضاعهم في السجون.
ولو حاولنا قراءة هذا الحدث ودلالاته على تلاحم القيادة مع مواطنيها ممن تعثرت أوضاعهم، وأكدوا استحقاقهم لمنحهم فرصاً أخرى للحياة الكريمة، سنجد أن في هذا العفو الكريم من طرف خادم الحرمين الشريفين قيمة حقيقية لمعنى الاهتمام بالمواطنين في مختلف اوضاعهم.
فالقائد الحكيم لا يحكم شعبه من زاوية العدل وإحقاق الحقوق فحسب، وإنما كذلك من زاوية الرحمة والتعاطف، وبذل المزيد من عطائه الخاص والعام لتسوية أوضاع المواطنين الذين يستحقون فرصة أخرى لتصحيح مسارات حياتهم؛ ذلك أن اختبارات الحياة وابتلاءاتها تضع الكثيرين في مواقف خاطئة، مع قابليتهم للندم عليها والعزم على تصحيح تلك الأخطاء إذا وجدوا أدنى فرصة لذلك.
وهنا يكون هذا التوجيه الكريم من الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الأمل وإعطاء الفرص الجديدة لأولئك المواطنين سببا لتأكيد قيمة الحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية، والقائد والمواطنين. لأن قيمة الوطن تمنح الجميع حقا مشتركا من أجل العيش الكريم.
ففي هذا الوطن العزيز ترتقي علاقات المواطنين بقائدهم إلى علاقة أبوية تعكس حرصها الشديد على تأكيد مبدأ التراحم والتعاون، والنظر إلى الجميع بحسن الظن وعدم الأخذ بالأخطاء غير المقصودة، وغير ذلك من تغليب أسباب سلامة القصد والإحسان في الناس لتنمية الحس الأخلاقي في مواقفهم، وتجديد حياتهم من اجل تقديم الخير لهذا الوطن الكريم.
إن تأكيد مبدأ العدالة لا يكون في كل أحواله من خلال تطبيق الأحكام فحسب، فروح الشريعة تنظر في الكثير من الأحوال والاستعدادات المتصلة بقابلية السجناء لبناء حياة جديدة والاستفادة من تجربة السجن بطريقة بناءة وجادة.
في الظروف التي تمر بها أحوال الناس، والمشكلات التي تقع لأولئك المواطنين من واقع حياتهم ليس هناك بالطبع ما يسوغ اعتبار ظروفهم التي أدت ببعضهم إلى السجون ظروفا غير قابلة للنظر، ولكونها ظروفا طارئة، لهذا قد يكون أصحابها في حاجة إلى فرصة للعفو والسماح أكثر منها للجزاء والعقاب، لاسيما بعد التثبت من سلامه اوضاعهم.
وهنا تكمن حكمة أخرى في توجيه خادم الحرمين بالعفو. ذلك أن الانسان بطبيعته يمتلك نزوعا للخير، وإحياء ذلك الخير في نفسه عبر الخدمات الجليلة التي تقوم بها الدولة في تنفيذها لتوجيه الملك عبدالله بخصوص العفو عن السجناء والمعسرين ضمن شروط محددة، يخفف الكثير من العوامل التي يمكن أن تنعكس على الحياة الاجتماعية، وبذلك يلعب هذا التوجيه دورا في تعزيز السلم الاجتماعي ، وينزع كل الاحتمالات المأزومة في المستقبل نتيجة لاستمرار أولئك المواطنين في قضاء مدة السجن، وما يعكسه غيابهم من آثار سلبية بالنسبة لعوائلهم وأطفالهم.
إن قيمة هذا التوجيه المتصل بالعفو هنا ستلعب دورا كبيرا في إشاعة روح المرحمة والمودة في نفوس المواطنين.
وحين تتكفل الدولة بالحق العام، وتسقطه عن أولئك المواطنين، وحين تقوم بدفع الغرم عن الغارمين، فهذه دروس عميقة جدا في معنى التلاحم الوطني والعلاقة الأبوية التي تطرح باستمرار أبوابا للفرج بعد الشدة، وتعين من يستحقون الإعانة، وتقيل من عثراتهم ليندمجوا مرة أخرى في الحياة الطبيعية.
لقد كان ديدن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه الملوك السابقين رحمهم الله جميعا، هو في تأكيد هذه السنة الكريمة، لاسيما في مواسم الخير والبركات مثل شهر رمضان الكريم، وغيره.
هكذا ظل شعبنا الكريم بكافة فئاته ومواطنيه عارفا في مثل تلك المناسبات مبادرات كريمة وصادقة من أجل تحسين اوضاع الكثير من المواطنين، ومساعدتهم على اصلاح أنفسهم بمثل تلك التوجيهات السامية لولاة الأمر.
إن نوايا احسان الظن في الناس، وتغليب جوانب الخير فيهم، ومساعدتهم على مساعدة أنفسهم ستظل هي شروط الوفاء التي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين وعبر توجيهاته السامية إلى تمثلها من أجل حياة كريم تسع الجميع، وتمنح كل من له استعداد للبدء من جديد في طريق الخير والحياة الكريمة.
* محام ومستشار