الزراعة: ارتفاع واردات الحيوانات الحية يدعم موازين العرض والطلب في منافذ البيع المحلية

ترقب إطلاق صندوق التنمية الزراعية " اكثار" لتعزيز تحسين تربية قطاع المواشي ..

في الوقت الذي تُسجل أسعار المواشي ارتفاعات متفاوتة لازالت وزارة الزراعة تُراهن أن ارتفاع الواردات من الحيوانات الحية المتجهة إلى الموانئ السعودية سيدعم موازين العرض والطلب في منافذ البيع المحلية حيث يتطلع المستهلكون لتحقيق ذلك.
ويشير تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أنها قد فسحت خلال العام الفائت 1433ه ما يزيد على 7.8 ملايين رأس من الأغنام والأبقار والإبل ومن خلال تسعة منافذ برية وبحرية بالمملكة، وتلك تمثل زيادة تقارب 25% مقارنة بعام 1432ه ، وزيادة بحوالي 60% مقارنة بعام 1431ه ، وبحسب الوزارة " كان لهذه الواردات من الحيوانات الحية أثرٌ ملموسٌ في موازين العرض والطلب مما ساعد على استقرار أسعار المواشي بالأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية".
ونُقل في حينه عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المهندس جابر بن محمد الشهري أن الوزارة "تحرص على توفير المواشي الحية في الأسواق المحلية بالمملكة لسد احتياجات المواطنين والمقيمين عن طريق تشجيع استيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول التي يمكن الاستيراد منها وفق التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية".
وأوضح أن هذه الأعداد الكبيرة من المواشي الحية تم فسحها بعد استكمال جميع الإجراءات الصحية والمحجرية والفحوصات المخبرية من قبل المحاجر الحيوانية بوزارة الزراعة والتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة الحيوانية بما في ذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان".
ووفقاً للسفير الاسترالي لدى المملكة فإن هناك خطة في السنوات القليلة القادمة لزيادة حجم المستورد من المواشي الأسترالية الحية إلى السوق السعودي وأن الحاجة قائمة لمعاودة استيراد المواشي الأسترالية لتغطية احتياجات وإمدادات السوق وتعويض النقص الذي تشهده الأسواق المحلية، وزاد "إن استيراد المواشي الأسترالية سوف يُقلل من كميات الأعلاف المستوردة إلى المملكة نظراً لأن الأغنام الأسترالية لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأعلاف للتسمين مقارنةً بالأغنام الأخرى".
إلى ذلك كشف صندوق التنمية الزراعية خلال طرحه لمبادرة تهتم بقطاع الأغنام " أنه قد عانى كثير من المشروعات المتخصصة في قطاع التربية الخاصة بالأغنام، والتسمين التقليدي، وكذلك القطاع الاستثماري صعوبات، ومشكلات متعددة، وواجهت عقبات كان لها الأثر السلبي في تربية الماشية وتسويقها".
وأن تلك المبادرة "تهدف إلى تحسين اقتصاديات التربية بقطاع المواشي ابتداءً بالأغنام من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية وتوفير الأغنام الصغيرة للتسمين من قبل المربين والمزارعين، وخاصةً صغارهم للاستفادة من مخلفات المزارع، ورفع دخولها وتقليص حجم استهلاك العلف، وبالتالي حجم إعانة القطاع".
من جهته قال الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أن الوزارة "تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والعمل على تطويره ونموه من خلال توفير الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية بالإمكانات المتاحة وتوفير الوحدات البيطرية المتنقلة والتوسع في افتتاح مختبرات التشخيص البيطرية، حيث يوجد حالياً 114 عيادة بيطرية مرتبطة مباشرة بفروع الزراعة في مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى 37 وحدة بيطرية تم إنشاؤها حتى الآن في مواقع غير فروع الزراعة، وتعد ذات تجمعات كبيرة للثروة الحيوانية، إضافة إلى العيادات البيطرية المتنقلة في مواقع مختلفة بالمملكة".
وتتمثل المشاكل التي تواجهها مشروعات قطاع الأغنام ، بالمشروعات ذاتها؛ نتيجة عدم توفر أراض لزراعة الأعلاف، إضافة إلى مشاكل مياه الري والشرب، أو مشاكل إدارة المشروع .
ولذا لابد من اتباع برامج بيطرية متكاملة، وهي عملية تحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية بالنظر إلى تدني أداء وإنتاجية قطاع اللحوم الحمراء (مائة وستون ألف طن فقط) رغم أنه يستفيد من أكثر من 75% من حجم الدعم للقطاع الزراعي ، وضعف أداء قطاع تربية الأغنام في الوقت الذي يستهلك أكثر من 70% من حجم الدعم الذي يقدم لقطاع الأغنام. كما أن هناك مشروعات متعثرة لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر نفسه، وأبرزها انحباس الأمطار في بعض السنوات".
ويظل المتابعون يترقبون اطلاق صندوق التنمية الزراعية " اكثار" الذي يهدف إلى تعزيز ودعم ذلك القطاع المهم والحيوي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأغنام في الأسواق المحلية، وازدياد فاتورة الاستيراد الخارجي، من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية المناسبة لمشاريع الإكثار والتسمين ورفع قيمة التحويل الغذائي عبر استخدام العلائق المتوازنة، وبأسعار مناسبة، والتنبه إلى التحسين الوراثي للأصناف المحلية ورفع نسبة الولادات من خلال الانتخاب والتهجين واتباع برامج بيطرية متكاملة، وتلك عملية تحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية.