قطع غيار السيارات المقلدة خطرٌ يجب إزالته

يتخذ الحديث عن السيارات جانباً مؤثراً لما لهذا المنتج الحضاري المبهر من أهمية بالغة من حيث الاستخدام، والذي أحدث طفرة في عالم النقل سريعة ومتوسطة وثقيلة إضافة إلى التطور التقني الذي واكب هذه الصناعة وما زال حيث أصبحت أشبه بغرف متنقلة لما تحتويه من عناصر الرفاهية ما انعكس بطبيعة الحال على مقتنيي المركبة ومستعمليها، وبقدر ما ترتبط السيارات بعوامل في غاية الأهمية بقدر ما تحمله أيضاً من مخاطر نتيجة لسوء استخدام هذا المنتج وما تلحقه من أضرار إذ أنها لا تتوانى في حصد الأرواح متى ما غاب التعقل في استخدامها، ومن ضمن المخاطر التي تهدد صحة الإنسان ولاريب المركبات ففي الوقت الذي يهب العالم بأكمله في الحرص على تطوير ادوات السلامة يبرز مايهدد هذه الجهود بل ويصيبها في مقتل الا وهي قطع الغيار المقلدة، والحديث عن قطع غيار السيارات او بالأحرى عصب الحركة الصناعية في هذا المجال اذ انه يمس وبصورة مباشرة الحياة الإجتماعية والاقتصادية على حد سواء وقطع غيار السيارة قد تتجاوز ال 50 ألف صنف على اختلاف المواصفات وهذا يحتم على الوكيل تأمينها في كل الحالات طبقاً لالتزامه بالأنظمة المرعية بهذا الخصوص ومن منطلق التزامه الأدبي وحرصة على سمعة المنتج وتسويقه. وإذا كانت الوكالات ملتزمة التزاما كاملاً بتأمين قطع الغيار للمنتج للاعتبارات سالفة الذكر، فإن مسألة التحكم في هذا الكم الهائل من الأصناف التي يتم استيرادها ومن ثم تأمينها للعميل تواجه في بعض الأحيان مصاعب، وبالرغم من مساهمة الكمبيوتر الفاعلة في هذه الناحية إلا أنها تخضع لعدة عوامل فعلى سبيل المثال عند هطول الأمطار يكون الطلب مضاعفاً لأصناف محددة ما يساهم في تكدس قطع غير مباعة لتشكل عبئاً على الوكالة في حين ان أنواع القطع تختلف من صنف لآخر من حيث الحركة، فهناك ما يتحرك منها بشكل سريع وهناك المتوسط وهناك البطئ إضافة إلى القطع التي ربما تطلب في السنة مرة واحدة وكذلك قطع ربما لا تطلب بتاتاً ويتم تأمينها من الوكيل من واقع التزامه بتأمينها، وهذه القطع الراكدة غير المباعة والتي تم تصنيعها بدقة في نهاية الأمر تباع على شكل حديد لتنصهر تحت ألسنة اللهب غير مستفاد منها مشكلة جانباً للهدر والسؤال الذي أود طرحه حقيقة عن مدى إمكانية الاستفادة من هذه القطع وإعادة تدويرها ولاسيما وانه يلوح في الأفق تباشير توحي بالاتجاه إلى التصنيع داخل المملكة في خطوة إيجابية جبارة وجريئة في الوقت ذاته وما ستحققه من نقلة نوعية في مجال الصناعة اذ تشكل سعة الأفق بهذا الصدد حجر الزاوية في هذا المضمار وحتمية اللحاق بالركب الحضاري ومن جانب آخر فإن استهلاك السيارات ليس كباقي المنتجات الأخرى ينتهي بمدة محدودة إذ يمتد إلى سنوات بل عقود ما يتطلب أيضاً الحضور الدائم للوكيل بحكم ارتباطه الوثيق بالمورد والتزامه أيضاً بتقديم خدمة ما بعد البيع حتى وإن كان البيع قد تم قبل عقدين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. وجود الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المنتج نواة لاستمرار الأفكار الخلاقة وتجسيدها واقعا على الأرض، التدريب عامل رئيس في صقل المدارك ومحاكاة الاستيعاب من واقع التجارب المختلفة ولاريب ان وكالات السيارات في المملكة ساهمت وبشكل كبير في اداء ادوار ايجابية وفق تمرير الثقافة الصناعية لاسيما في مجال السيارات والوكالات المختلفة تحرص على عامل الجودة ولاشك ان التنافس في هذا المضمار خلق تفاعلا انسيابيا منسجما مع المتطلبات وما يستجد سواء من ناحية صيانة المنتج أو من ناحية الإضافات وفق ما يطرأ على كل موديل من مستجدات واختلاف للمواصفات في الموديل الواحد فضلا عن ما يواكب التصنيع من عيوب في بعض الحالات وهي نادرة وسهولة اتصال الوكالة بعملائها بات يسيرا. والحد من مخاطر القطع المقلدة تحديدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حيث إن المركبة مرتبطة بالمخاطر كما اسلفت بشكل مباشر، ولا يخفى على الجميع سلبية انتشار القطع المقلدة للسيارات، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل بهذا المجال إلا أنه قد يتم تسريبها بشكل أو بآخر ومدى خطورتها وخصوصاً فيما يتعلق بالمكابح والمساعدات، وكذلك الزجاج ورداءة تصنيعه ما قد يتسبب في إلحاق الأذى بقائد المركبة ومن معه، وكثيراً ما نشاهد سيارات محترقة نتيجة لاستخدام القطع الكهربائية المقلدة والتي تعتبر المتاجرة بها أو ترويجها أو استخدامها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون في بعض الدول، وفي تقديري فإن مشاركة الوكالات بتفعيل الجانب التوعوي وأيضاً الفروقات بين الأصلي والمقلد ما يساهم بإذن الله في الحد من انتشارها ومكملاً للجهود المبذولة بهذا الخصوص وصولاً إلى اختفاء هذه القطع والحد من مخاطرها. ولما للنشرات التوضيحية من اهمية قصوى فإن الوكالات تستطيع المساهمة وحماية الناس ومنتجاتها، ان التكامل الموضوعي مطلب ملح لمواجهة هذا الخطر الذي يتربص بالناس وممتلكاتهم واعني بذلك ان يكون التعاون معبرا لتحيق الأمان والاطمئنان فمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وادارة المرور والجمعيات المعنية بالنقل ووسائلة ووكالات السيارات بتجاربها وكوادرها الفنية بالتعاون مع الصانعين يستطيعون بإذن الله من تفعيل استراتيجية فاعلة وملموسة في النهوض بتعزيز الجانب الوقائي لمخاطر الصناعة من خلال نشرات توضح الفروقات بين الأصلي والمقلد وبالتالي فإن المستهلك هو من يسهم في حماية نفسه ومركبته كأن توضع النشرات التوضيحية لاسيما المرتبطة بالسلامة مع كل سيارة ناهيك عن ما يتعلق بمواعيد تغيير السوائل وأنواعها، وكذلك مواعيد الصيانة ما يساهم وبشكل فاعل في تفادي الأعطال التي تنتج للمركبة من جراء الإهمال وعدم الالتزام بمواعيد التغيير تلك، فإذا كانت هذه التعليمات الأساسية قد أدرجت بخط كبير واضح ووضعت في مكان بارز داخل المركبة فإنها ستجد الاهتمام. ان تفعيل التواصل بين الوكالات والجهات ذات العلاقة في اطار الوقاية من الأهمية بمكان والتعاون المثمر البناء من شأنه بناء جسر ثقة والعمل جنباً إلى جنب في المحافظة على سلامة المركبة فالسلامة هي الهدف ادام الله على الجميع السلامة.