الخرطوم: مراسيم رئاسية بإعفاء وزراء ومستشارين ورفع حالة الطوارئ في البلاد عدا خمس ولايات

تمهيداً لإعلان أعضاء حكومة الوحدة الوطنية

اصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأحد عددا من المراسيم الجمهورية تقضي باستمرار مستشاري رئيس الجمهورية في تسيير اعمال مستشارياتهم لحين تعيين حكومة الوحدة الوطنية، وقضت المراسيم الجمهورية بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بالحكومة الاتحادية سابقا من مناصبهم وتكليفهم بتصريف اعباء الوزارات التي كانوا يشغلونها إدارة تسيير لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
كما نصت المراسيم على إعفاء ولاة الولايات الشمالية ووزرائها ومستشاريها ومعتمدييها من مناصبهم وتكليفهم بتصريف الأعباء التي كانوا يقومون بها ادارة تسيير الى حين تشكيل حكومات الولايات الشمالية وفق احكام الدستور القومي الانتقالي..
كما اصدر الرئيس البشير مرسوما جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ من ولايات السودان كافة عدا ولايات شمالي دار فور وجنوبي دار فور وغربي دار فور وكسلا والبحر الاحمر وذلك وفقا لمواد الدستور الانتقالي وبموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
من جهة اخرى قال الدكتور احمد المفتي الخبير القانوني ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ان رفع حالة الطوارئ تعني العودة الى الاطار القانوني والدستوري للممارسة السياسية بعد ان كانت البلاد تعيش حالة احتراب مما ادى الى اعلان حالة الطوارئ وصدور العديد من القوانين الاستثنائية، مشيراً الى ان العودة لازالت غير مكتملة فيما يتعلق بالمناطق التي لازالت حالة الطوارئ سارية بها.. وقال المفتي ان المرسوم الجمهوري الخاص برفع حالة الطوارئ يعني اكتمال الشرعية وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لتعامل المجتمع الدولي مع السودان دون تحفظات وفي كافة المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، مشيراً الى أن المرسوم له انعكاسات ايجابية في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية الى جانب الأمم المتحدة والمتمثل في مشاركة امينها العام كوفي عنان في مراسيم التوقيع على الدستور الانتقالي وأداء مؤسسة الرئاسة القسم.
وأكد د. المفتي ان رفع حالة الطوارئ والغاء القوانين الاستثنائية يعني للقوى السياسية توفير المناخ القانوني لتعبر المعارضة عن رأيها والمشاركة في الشأن العام الذي لا يقتصر في المشاركة بمؤسسات الحكم باعتبار ان المعارضة الديمقراطية السلمية هي جزء من ادارة الشأن العام في المجتمعات الديمقراطية مشيرا الى ان ما تم لا يقل عن نيل السودان استقلاله في عام 1956م.
من جانبه اعتبر غازي سلمان المحامي الناشط في مجال حقوق الانسان المرسوم الخاص برفع حالة الطوارئ بداية فعلية للتحول الديمقراطي الحقيقي ويؤكد جدية الحكومة في اتاحة الفرصة لتعددية سياسية، وقال انه يتوجب على الشعب السوداني ان يتعامل مع هذا الواقع بمسؤولية، وعلى القوى التي تستهدف وحدة السودان وسلامة اراضية ان تعلم ان التحول الديمقراطي هو احترام الحقوق المدنية والسياسية لأهل السودان ولا يعني التفريط في الوطن وسلامة اراضيه، وحذر غازي القوى السياسية بألا تتفهم التحول نحو الديمقراطية ضعفا، بل عليها ان تعلم انه اصرار على النظام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.