د. تركي بن سعود: تطبيق الخطة الوطنية للعلوم والتقنية يحقق رؤية المملكة للتحول إلى اقتصاد معرفي

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، أن الدعم المعنوي والمادي الذي تحظى به الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من قبل قيادتنا الحكيمة يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، ويتطلب منّا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف هذه الخطة؛ من أجل تحقيق رؤية المملكة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، ووصولها إلى مصافِ الدول المتقدمة في العلوم والتقنية والابتكار.
وعبر الأمير تركي خلال ترؤسه الاجتماع الرابع عشر للجنة الإشرافية للخطة الوطنية المنعقد بمقر المدينة مؤخراً عن أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي (1434ه - 1435ه) وما تضمنه بيان وزارة المالية بهذه المناسبة من تأكيد لأهمية الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار" لما لها من دور في تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية في المملكة، بمشيئة الله.
من جانبه قدّم الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار عرضاً مختصراً لتقدم سير العمل في برامج ومشاريع الخطة الوطنية من حيث التطور في بعض مؤشرات البحث والتطوير على المستوى الوطني، ومقارنة ذلك ببعض الدول العربية والإقليمية، وموقف المملكة على الخارطة العالمية للابتكار والجهود المبذولة لتحسين وضع المملكة على هذه الخارطة العالمية وبما يعكس المخرجات الحقيقية للعلوم والتقنية والابتكار.
وتطرق السويلم إلى التعريف ببعض الآليات والبرامج الجديدة التي تتبناها الخطة الوطنية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية مثل برنامج (شراكة) والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والإداري للجهات الحكومية للاستفادة من برامج ومشاريع الخطة الوطنية، وآليات دعم المشاريع الابتكارية ضمن الخطة الوطنية. بدوره أعلن الدكتور أحمد بن محمد العبدالقادر الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار عن نتائج الدفعة الحادية عشرة للمشاريع البحثية المقدمة ضمن برنامج التقنيات الاستراتيجية، حيث اعتمدت اللجنة الإشرافية نتائج هذه الدفعة بالموافقة على دعم 175 مشروعاً بحثياً بميزانية تقدر بنحو 300 مليون ريال، وقد حظيت المشاريع البحثية المدعمة في المجال الطبي بأكبر نسبة دعم والتي تصل إلى نحو 25% من إجمالي عدد المشاريع البحثية المدعمة ضمن الدفعة الحادية عشرة، يليها المشاريع البحثية في مجال التقنية الحيوية وبنسبة تقدر بنحو 14%، كما اعتمدت اللجنة الإشرافية نتائج المشاريع التشغيلية (غير البحثية) للعام المالي 1433/1434ه وبميزانية تقدر بنحو 131 مليون ريال.