صنعاء: خلافات حول تعديلات هادي على قانون العدالة الانتقالية

قد تعصف بمؤتمر الحوار الوطني

فجرت التعديلات التي اجراها الرئيس اليمني على قانون العدالة الانتقالية والمصالحة خلافات كبيرة في اوساط القوى السياسية. وأعلنت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً انه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.
وقال زيد الشامي رئيس كتلة حزب الإصلاح في البرلمان إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأَضاف الشامي "المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة". وأوضح أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، مؤكدا أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.
المشروع القانون المقدم من الرئيس هادي حدد المدة الزمنية للعدالة الانتقالية يقتصر على الانتهاكات التي حدثت خلال ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011، في حين كان مشروع القانون الذي شهد خلافا بين المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام يشمل ضحايا وجرائم حرب 1994 .
وقال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن المشروع المحال إلى البرلمان بصيغته الحالية خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام. اذ ان المشروع الذي اعدته وزارة الشؤون القانونية المدة الزمنية منذ عام 1990 فيما يريد وزراء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة حصره في عام 2011.
وقوبل مشروع القانون بانتقادات قوية من نشطاء حقوقيين يرون أن اقتصاره على مدة زمنية محددة يبقي آلافاً من حالات الإخفاء القسري والانتهاكات الإنسانية المختلفة خارج إطار العدالة الانتقالية والمصالحة كما يكرس عذابات أهالي المخفيين والضحايا بالقفز على مصائر ذويهم.